انتهت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر من أعمال لجنة الأمانة الفنية التابعة للجنة المحلية لاختيار الأم البديلة لعام 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر، وفي إطار الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المنظمة لمنظومة الأسر البديلة التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة إدارة الأسرة والطفولة، حيث تم فحص ودراسة عدد 42 بحثًا اجتماعيًا واردة من الإدارات الاجتماعية بمختلف مدن المحافظة، وفقًا للشروط والمعايير المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأسفرت أعمال الفحص والمراجعة عن قبول 18 حالة أم بديلة مستوفية لكافة الشروط، بالإضافة إلى قبول حالة واحدة لابن من ذوي الإعاقة، فيما تم استبعاد 23 بحثًا لعدم استيفائها الشروط الأساسية، إلى جانب استبعاد حالة أخرى لوجود صلة قرابة، وذلك عقب العرض والمناقشة والتأكد من سلامة الإجراءات.

وأكدت اللجنة أنه تم إعداد ملفات كاملة للحالات المستوفية، مع وضع جداول الدرجات طبقًا للمعايير الوزارية المعتمدة، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المحلية المختصة لاعتمادها، مع حفظ جميع الملفات والمستندات الخاصة بالأبحاث للرجوع إليها عند الحاجة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة البحر الأحمر على تحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في اختيار الأسر البديلة، وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة للأطفال، بما يحقق المصلحة الفضلى لهم.