دخلت حيز التنفيذ تعليمات جديدة تهدف الى احداث نقلة نوعية في حياة الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية عبر تحويلها من الاعتماد الكلي على الدعم النقدي الى مرحلة الاعتماد على الذات. وتاتي هذه الخطوة في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى تفعيل دور الافراد اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير برامج تدريبية وتاهيلية مكثفة تضمن لهم فرصا حقيقية في سوق العمل. واوضحت التعليمات ان التوجه الجديد يركز على دعم المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر مع تقديم خدمات اجتماعية مساندة تذلل الصعوبات امام الباحثين عن فرص عمل حقيقية. وبينت ان الفئات المستهدفة تشمل المتعطلين عن العمل ممن هم في سن العطاء اضافة الى الشباب في المراحل الانتقالية بين التعليم والتدريب المهني.واضافت ان الصندوق اقر حزمة من الحوافز المالية للملتحقين بالبرامج التدريبية حيث سيتم صرف بدل مواصلات شهري يصل الى 50 دينارا. واكدت ان هذا المبلغ قد يرتفع ليصل الى 65 دينارا في حالات خاصة تشمل الاشخاص ذوي الاعاقة او النساء اللواتي لديهن اطفال في سن الحضانة او عند التدريب خارج النطاق الجغرافي لمكان السكن.تسهيلات استثنائية لضمان الاستقرار الاقتصادي للاسروكشفت التعليمات عن منح الاسر فترات سماح مرنة عند التحاق احد افرادها بسوق العمل حيث يحق للمستفيدين الاحتفاظ بالدعم المالي لفترات زمنية محددة. واظهرت ان هذه الفترة تصل الى عام كامل عند العمل في القطاع الخاص وستة اشهر للعمل المؤقت في القطاع العام وتصل الى عامين كاملين عند تاسيس مشروع منزلي خاص.وشددت على ان استمرار هذه المزايا مرتبط بعدم تجاوز دخل الاسرة لسقوف معينة حددتها معايير الدعم النقدي الموحد لضمان وصول المساعدة لمستحقيها من الفئات الاكثر احتياجا. وبينت ان هناك استثناءات واضحة تشمل الوظائف الدائمة في القطاع العام او من تجاوزت اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي الحد المسموح به. واكدت انه في حال الانسحاب غير المبرر من البرامج التدريبية سيتحمل المستفيد مسؤولية اعادة التكاليف التي تكبدها الصندوق عبر اقساط ميسرة. واوضحت ان الصندوق يضمن استمرارية الدعم للمتدربين حتى في حال توقف صرف المعونة الشهرية الاصلية لضمان اتمامهم لعملية التاهيل المهني بنجاح.مرونة في القرارات الادارية لتحفيز الانتاجيةواضافت التعليمات صلاحيات لرئيس مجلس ادارة الصندوق بتمديد فترة السماح للمشاريع المنزلية الناجحة لمدة عام اضافي. واشارت الى ان هذا الاجراء يهدف الى منح اصحاب المشاريع الصغيرة فرصة حقيقية للنمو والاستقرار قبل الاعتماد الكامل على دخلهم الخاص.وبينت ان هذه المنظومة الجديدة تعكس توجها حكوميا نحو تعزيز الانتاجية الفردية وتقليل العبء على خزينة الدولة عبر خلق فرص عمل ذاتية. واكدت ان الهدف الاساسي هو ضمان حياة كريمة للاسر المنتفعة من خلال تحويلها الى اسر منتجة تساهم في الدورة الاقتصادية للبلاد.