كشف ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، عن آخر التطورات في مخيم الهول بسوريا وسجون تنظيم داعش والقاعدة، مشيرًا إلى محاولات هروب بعض الأسر خلال الفترة الأخيرة، بينما بقي عناصر التنظيم تحت حراسة مشددة داخل السجون، وأن النظام السوري مستبعد أن يقوم بالإفراج عن هؤلاء الإرهابيين بسبب التزامات دولية صارمة.

أوضاع مخيم الهول

أوضح ماهر فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'كلمة أخيرة' الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن مخيم الهول يضم عددًا كبيرًا من أسر عناصر داعش، بالإضافة إلى سجون خاصة تحتوي على مساجين من داعش والقاعدة، مع تطبيق إجراءات أمنية مشددة للسيطرة على جميع التحركات داخل المخيم، وأن بعض الأسر حاولت الفرار مؤخرًا، إلا أن الأمن السوري تمكن من السيطرة على الوضع وإعادة الأمور إلى مجاريها، مؤكدًا أن البحث مستمر عن المجموعة التي حاولت الفرار.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن عناصر داعش المحتجزين داخل السجون لم يتمكن أحد من الهروب منهم، مشددًا على أن الوضع الأمني في هذه المؤسسات محكم ومشدّد، ويمنع أي اختراق أو محاولة هروب، بما يضمن سلامة المجتمع الدولي والأمن الإقليمي، وأن الإجراءات الأمنية تشمل المراقبة اليومية، والحراسة المستمرة، وفحص أي محاولة للاتصال الخارجي أو التخطيط للفرار.

استحالة الإفراج عن الإرهابيين

تطرق ماهر فرغلي، إلى احتمالية دمج أو الإفراج عن عناصر التنظيمات الإرهابية داخل سوريا، موضحًا أن الحكومة السورية لا تستطيع الإفراج عن أي من هؤلاء الأفراد، نظرًا لارتباطها باتفاقيات دولية مع التحالف الدولي ضد الإرهاب، وأن أي تحرك لإطلاق سراحهم سيعتبر انتهاكًا للاتفاقيات الدولية، مما قد يؤدي إلى فقدان الشرعية الدولية للنظام السوري ويهدد استقرار بقائه على المدى الطويل.

أشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن الوضع في مخيم الهول يمثل تحديًا أمنيًا ليس فقط للسوريين، بل للعالم بأسره، لكون المخيم يضم أسرًا تحمل أفكارًا متطرفة، وبعضها مرتبط بعناصر نشطة داخل وخارج سوريا، وأن التنسيق مع المجتمع الدولي والتحالف الدولي ضد الإرهاب أمر بالغ الأهمية لضمان عدم تسلل أو هروب أي من هؤلاء الأفراد.

مخيم الهول وسجون داعش

واختتم الباحث ماهر فرغلي، بالتأكيد على أن مخيم الهول وسجون داعش والقاعدة تحت السيطرة الكاملة، وأن الأمن السوري يواصل جهوده لمنع أي اختراق، مؤكدًا على التزام سوريا بالمعايير الدولية، وعدم إمكانية الإفراج عن العناصر الإرهابية للحفاظ على الاستقرار الداخلي وسمعة النظام على الصعيد الدولي، وأن أي تحركات مستقبلية ستظل تحت المراقبة الدولية، لضمان أن تبقى هذه المؤسسات محصنة ضد أي تهديد أمني أو إرهابي محتمل.