كشف المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عن الاسباب الحقيقية التي ادت الى تأخر اصدار البطاقات التعريفية خلال الفترة الماضية، موضحا ان هذا التباطؤ جاء نتيجة خطة شاملة لاعادة حوكمة المنظومة التقنية والادارية لضمان نزاهة الاجراءات وحماية حقوق المستفيدين. واكد المجلس ان هذه الخطوات جاءت بعد رصد ثغرات فنية استدعت تدخلا حاسما لتعزيز موثوقية البطاقة ومنع اي تجاوزات قد تؤثر على دقة البيانات المسجلة. واضاف المجلس انه بادر الى اتخاذ تدابير قانونية وفنية صارمة شملت احالة ملفات الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مع ايقاف مؤقت لعمليات الاصدار حتى الانتهاء من هيكلة النظام وضبط معاييره. واوضح ان التعليمات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا تهدف الى رفع مستويات الامان والموثوقية في النظام، مما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها وفق معايير شفافة وعادلة بعيدا عن اي تلاعب.وتابع المجلس ان فترة التوقف المؤقت تسببت في تراكم عدد من الطلبات، مما دفع الادارة الى وضع خطة عمل مكثفة لمعالجة التكدس الحالي بناء على اولويات ملحة. واشار الى ان الحالات المرتبطة بالتأمين الصحي والقبول الجامعي والطلبات العاجلة تتصدر قائمة المعالجة، حيث يتم تحويلها بشكل فوري الى اللجان الفنية المختصة لضمان سرعة الانجاز دون الاخلال بدقة التشخيص.حلول رقمية لتسريع انجاز معاملات الاشخاص ذوي الاعاقةوبين المجلس انه اطلق نظاما الكترونيا متطورا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، يتيح للمواطنين تقديم طلباتهم عبر تطبيق سند او الموقع الرسمي بكل سهولة. واكد ان هذا التحول الرقمي يهدف الى تنظيم الدور وضمان العدالة بين جميع المتقدمين، حيث يتم منح كل طلب رقما تسلسليا يسهل متابعته الكترونيا دون الحاجة الى مراجعات شخصية متكررة.واضاف المجلس انه يدرك حجم الاستفسارات الواردة حول حالة الطلبات، موضحا انه يعمل حاليا على تجهيز خط ساخن مخصص للرد على تساؤلات المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم. وشدد على ان الهدف من هذه الخدمة هو تحسين مستوى الاستجابة وتقليل فترات الانتظار، معربا عن تفهمه لظروف المتقدمين الذين يواجهون استحقاقات قانونية او مالية مثل تصاريح العاملات المنزليات. واكد المجلس في ختام توضيحاته انه يعمل بمرونة عالية لزيادة القدرة الاستيعابية للجان الفنية يوميا، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل. واوضح ان التوازن بين سرعة الانجاز ودقة التقييم يظل الركيزة الاساسية لعمل اللجان، مشددا على ان حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وضمان حصولهم على خدماتهم بكل كرامة وشفافية هي غاية المجلس القصوى التي لن يتوانى عن تحقيقها.