قررت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على نحو 140 مليون برميل من النفط الإيراني المحمّل بالفعل على السفن، في خطوة تستهدف زيادة المعروض العالمي من الطاقة والحد من ارتفاع الأسعار.

ضخ كميات إضافية في الأسواق

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن هذا الإعفاء سيسمح بدخول كميات كبيرة من النفط إلى الأسواق العالمية، بما يساهم في تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار.

قلق أمريكي من ارتفاع الأسعار

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق النفط ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت الأسعار حاجز 100 دولار للبرميل، بزيادة تقارب 50%، وهو ما يثير مخاوف داخل الولايات المتحدة من تأثير ذلك على المستهلكين والاقتصاد، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

انتقادات ومخاوف من دعم إيران

وأثارت الخطوة جدلًا واسعًا، إذ يرى منتقدون أن تخفيف العقوبات قد يوفر عائدات إضافية لإيران، بما قد ينعكس على تمويل أنشطتها، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة.

يُعد هذا القرار هو الثالث من نوعه خلال أسبوعين تقريبًا، بعدما سبق لواشنطن تخفيف قيود على صادرات النفط، من بينها النفط الروسي، في إطار مساعيها لتحقيق توازن في الأسواق العالمية.

تفاصيل الإعفاء المؤقت

وينص القرار على السماح ببيع النفط الإيراني ومنتجاته المحمّلة على السفن حتى 19 أبريل المقبل، مع إمكانية استيراده إلى الولايات المتحدة عند الضرورة لإتمام عمليات البيع أو التسليم، رغم أن واشنطن لم تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني منذ عقود.

كما استثنى القرار عددًا من المناطق من هذا الإعفاء، من بينها كوبا وكوريا الشمالية وشبه جزيرة القرم.