صوّت نواب في تونس، الأحد، على مقترح فصل إضافي لمشروع قانون مالية 2025 ينص على إحداث منصة توظيف تمنح الأولية لمن هم في وضعية بطالة لمدة تتجاوز 10 سنوات.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن مقترح الفصل 24 المدرج في مشروع القانون المالي 'يتعلق بإحداث منصة خاصة بجميع المناظرات للانتداب في مختلف الاختصاصات لدى حاملي الشهائد العليا ولا يؤخذ شرط السن للذين طالت بطالتهم بأكثر من 10 سنوات، وتعطى لهم الأولوية في برامج الدولة للتشغيل'.

وجرى التصويت على المقترح رغم أن وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اعتبرت أنه 'يتعارض مع قانون الانتداب في الوظيفة العمومية'.

وتشير البيانات إلى أن نسبة البطالة بين الأشخاص الذين كانوا عاطلين عن العمل لمدة تتجاوز 10 سنوات، والتي تعرف بالبطالة طويلة الأمد، تتزايد بشكل ملحوظ.

فحسب معهد الإحصاء التونسي، يبلغ معدل البطالة بين حاملي الشهادات العليا حوالي 25 في المئة في الربع الثالث من 2024، بينما يُقدّر عدد العاطلين الذين تجاوزت مدة بطالتهم 10 سنوات بحوالي 60 ألف شخص، وهو ما يمثل 11 في المئة من مجموع العاطلين في البلد.