الرياض - الخليج أونلاين

وزير الاستثمار السعودي: البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية.

أعلنت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار في السعودية، اليوم السبت، تخصيص 2.6 مليار دولار لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أقرّها مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية 'واس' يأتي ذلك لتمكين الاستثمارات الصناعية، وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالمياً.

وكشفت الوزارتان تفاصيل حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي خلال حفل مشترك أقيم، اليوم، بحضورعدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقادة كبرى الشركات المحلية والعالمية.

وجاء في الإعلان أن 'الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35%؜ من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) لكل مشروع مؤهل، مقسّمة، بشكل متوازنٍ، على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50% لمرحلة الإنشاء، و50%؜ لمرحلة الإنتاج.

ووفق الإعلان، ستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف، في المجموعة الأولى، جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات، فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات، في المراحل اللاحقة من الحوافز، خلال 2025.

من جانبه أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، أن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حالياً، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل.

وأشار الخريف إلى أن 'برنامج الحوافز المعيارية يركّز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي باعتبارها عنصراً أساساً في تحقيق التنمية المستدامة'.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات السعودية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات.

ومن جهته أوضح وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن 'الحوافز، بشكلها الحالي، تُمثّل دافعاً لحراك صناعي قوي في المملكة، يتوقع أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية، إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات، التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، إلى 23 مليار ريال (6.13 مليارات دولار) سنوياً'.

وأشار إلى أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تركّز على تحقيق مستهدفات رؤية 'السعودية 2030' في قطاع الصناعة، مُستهدفةً عدداً من القطاعات الصناعية الواعدة مثل الكيميائيات التحويلية، والطيران، والسيارات، والأغذية، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، والآلات والمعدات، لتحقيق تنويع اقتصادي متكامل ومستدام.