عقدت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمواصلة مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث أقرت عددًا من مواده، تمهيدًا لاستكمال مساره الدستوري.

وقال الديات إن اللجنة أقرت عددًا من مواد مشروع القانون بعد مناقشات وحوارات معمقة بين أعضائها، مؤكدًا أن التعديلات التي أجرتها تهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز كفاءتها وفاعليتها المؤسسية والتنموية، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الإداري ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويتوافق مع الرؤية الملكية للتحديث.

وأضاف، إن اللجنة أقرت المواد المتعلقة بمهام وصلاحيات البلديات وآليات تنفيذها، وناقشت مقترحات تتعلق بآليات تعيين المدير التنفيذي للبلدية، ومصفوفة مهامه وصلاحياته، إضافة إلى إقرار آليات تشكيل لجنة التقييم والمتابعة المؤسسية في البلديات وتحديد مسؤولياتها.

وأشار إلى أن اللجنة أقرت أيضًا الأحكام المتعلقة بمنح البلديات الإعفاءات والتسهيلات، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية، دعمًا لقدرتها على تنفيذ مشاريعها وتشجيع الاستثمار، إلى جانب إقرار الأحكام الخاصة بتصنيف البلديات وفق الأسس والمعايير الواردة في مشروع القانون، وآليات توسيع حدودها وإعادة تصنيفها.

ولفت الديات إلى أن اللجنة ناقشت كذلك الأحكام الخاصة بتشكيل اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية، وآليات التعامل مع الحقوق المالية، وأحكام إيرادات البلديات، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.

كما أقرت اللجنة الأحكام الناظمة للتعاون بين البلديات في المجالات الاستثمارية والخدمية المشتركة، وآليات تشكيل لجان الأحياء المجتمعية لتعزيز المشاركة الشعبية، إلى جانب اعتماد برامج التحول الرقمي في البلديات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة تقديمها.

وأكد الديات أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد مشروع القانون، وصولًا إلى إنجاز تشريع عصري يعزز العمل البلدي ويرفع مستوى الإدارة المحلية.