في التدوينة التالية التي نشرتها مساء اليوم الجمعة على صفحات التواصل الاجتماعي، طرحت فاطمة المسدي النائب عن جهة صفاقس بالبرلمان التونسي مسألة المجلس الأعلى للتربية و التعليم الذي تم احداثه بمفتضى مرسوم رئاسي سنة 2024:

'بمناسبة يوم العلم أردت ان استبق الأمر

'المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي أُحدث بمقتضى مرسوم رئاسي عدد 2 لسنة 2024، يطرح إشكاليات جدية وخطيرة:

'الدستور في الفصل 135 نصّ بوضوح على تنظيمه عبر قانون أساسي، لا مرسوم أدنى منه مرتبة.

'وفي نفس الوقت مازال القانون عدد 80 لسنة 2002 ساري المفعول، والذي يُحدث بدوره 'مجلسًا أعلى للتربية والتكوين'. النتيجة: هيكلان متوازيان بصلاحيات متشابهة!

'كل تعارض بين المرسوم والقانون يُمكن أن يفتح الباب أمام الطعن في شرعية قرارات المجلس، مما يضعف مؤسساته ويشوّش على استقرار المنظومة التربوية.

'الخطر الحقيقي أن نجد أنفسنا أمام مجلس 'هشّ قانونيًا'، يشتغل على أساس نصوص قابلة للإبطال أو التجميد في أي لحظة.

'الحل واضح: توحيد المرجعية القانونية عبر قانون أساسي واحد يعرض على البرلمان ينسجم مع الدستور ويلغي النصوص المتضاربة. غير ذلك، ستبقى المنظومة التربوية رهينة نصوص متناقضة ومؤسسات متداخلة.

'المهم ليس تحضير المقر بقدر ما يهمني ان يكون الاساس القانوني منظم'.