نيويورك - سبأ:

ناقش مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، في جلسة مفتوحة، الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، إن التوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية يُسهم في زيادة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف خياري أن استمرار العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني غير مبرر، مؤكدا 'رفض العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ورفض تهجير الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة'.

ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، 'إسرائيل' إلى السماح بدخول المساعدات إلى غزة بسرعة ودون عوائق.

من جهته، قال ممثل الجزائر إن أكثر من 18 ألف طفل استشهدوا في قطاع غزة، ونحو 12400 امرأة أعدمت، و4000 مسن قتلوا وهم يتنظرون دواء، إضافة إلى 11200 مفقود بينهم 4700 طفل وامرأة، متسائلا: هل كانوا يشكلون خطرا على أمن الاحتلال؟ وأي عقيدة عسكرية تبيح قصف الرضع؟ إنه القتل لأجل القتل ديدن المحتل وميثاق المجرم.

وتابع أن بعض الأطفال واجهوا الجوع ليس بسبب نقص الحليب، بل نتيجة لتفشي الجريمة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يستمر فيه شبح المجاعة، تُهان كرامة الفلسطينيين عند أبواب ما يُسمى 'مراكز توزيع المساعدات' التي تحولت إلى 'مصائد موت'.

وأكد أن 'شفاء غزة لا يكون من خلال المسكنات، بل عبر إجراءات جماعية مسؤولة نتخذها معًا، ليس بدافع الشفقة، بل انطلاقًا من واجبنا وإنسانيتنا'.

بدوره، أكد ممثل روسيا أن 'إسرائيل' تتصرف بتجاهل للآثار الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، فحوالي 55 ألف فلسطيني ماتوا و120 ألف أصيبوا، إضافة إلى أن قطاع غزة تدمر بالكامل تقريبا و80% من أرضه أصبحت محظورة على الفلسطينيين، و470 عاملا إنسانيا قتلوا منهم 320 من موظفي الأمم المتحدة.

وقال: للأسف لا يمكننا أن ننتظر أن يتوقف فزعنا قريبا، فالجيش الإسرائيلي عاد للتركيز على قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار مع إيران.

من جانبه، قال ممثل الصين إن الشرق الأوسط يعلق في اضطرابات شديدة، 'فإسرائيل' هاجمت جنوب لبنان وقطاع غزة بشكل كبير وتسببت بضحايا كثيرين، ومنذ استئناف الأعمال العسكرية في شهر مارس الماضي قتل أكثر من ستة آلاف شخص و80% من غزة أصبحت خاضعة لأوامر إخلاء، وبسبب الحصار أكثر من مليوني شخص يواجهون نقصا شديدا في الغذاء والدواء.

وأضاف: في الضفة الغربية زادت 'إسرائيل' من الوحدات الاستيطانية ووافقت على المزيد منها ودمرت 500 مبنى فلسطيني الشهر الماضي، والعمليات العسكرية الفلسطينية قتلت مئات من الفلسطينيين وأصابت نحو ألف بالضفة، مشيرا إلى أن هذه الأفعال هي اختبار للنظام الدولي والقانون الإنساني، مؤكدا أنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه المعاناة، وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة في ظل آلية عسكرية لتوزيع المساعدات لا تتناسب مع مبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية.

وعارض ممثل فرنسا المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأي شكل من أشكال الضم التي تتعارض مع قرار 2334 (2016) والقانون الدولي.

وأشار إلى أن بلاده فرضت 59 عقوبة فردية ضد مستوطنين متطرفين ارتكبوا أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

إكــس