#سواليف

تتجه الأنظار في الأردن إلى جملة من الاستحقاقات السياسية والدستورية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، في مقدمتها موعد انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة، إلى جانب احتمالات إجراء تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان، والتغييرات المرتقبة في عضوية مجلس الأعيان.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة رأي اليوم اللندنية، تتجه النية إلى حسم موعد انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة قبل منتصف الأسبوع الحالي، على أن تعقد الدورة ضمن الاستحقاق الدستوري للموسم الجديد، وقبل بداية تشرين الثاني المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الخيارات المطروحة بشأن موعد افتتاح الدورة تتركز حول الدعوة لانعقادها في 25 تشرين الأول المقبل، بدلاً من بداية الشهر، باعتبار أن هذا التوقيت قد يكون أكثر ملاءمة للحكومة في ضوء أولوياتها التشريعية.

ومن المنتظر أن تتضمن الأجندة التشريعية للدورة المقبلة عدداً من الملفات المهمة، أبرزها مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل ومشروع قانون الموازنة العامة، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى يفترض إدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة.

وفي موازاة ذلك، لم يُحسم بعد ما إذا كان رئيس الوزراء جعفر حسان سيتجه إلى إجراء تعديل وزاري ثالث على فريقه الحكومي، وسط تداول خيارين بشأن توقيته؛ الأول أن يتم التعديل قبل افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، والثاني أن يجري بعد انعقادها.

وبحسب التقرير، تتحدث تقديرات عن دراسة حسان إمكانية ضم خمس شخصيات حزبية وسطية إلى الفريق الوزاري، في إطار توجه يراد من خلاله إظهار اهتمام الحكومة بمسار التحديث السياسي وتعزيز الحضور الحزبي في العمل التنفيذي.

في المقابل، أشار التقرير إلى وجود ملاحظات على أداء الحكومة وفريقها الوزاري، قال إنها تتردد من جهات رسمية وسيادية، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة تلك الملاحظات أو الجهات التي تقف وراءها.

وعلى صعيد مجلس الأعيان، يفترض أن تُحسم قبل نهاية تشرين الأول المقبل مجموعة من الترتيبات المتعلقة بتوازنات المجلس، بالتزامن مع صدور الإرادة الملكية المتعلقة بتجديد ولاية رئاسة المجلس.

ورجّح التقرير بقاء فيصل الفايز في موقعه رئيساً لمجلس الأعيان، في حين تتراوح التقديرات بشأن التغييرات في عضوية المجلس بين الاكتفاء بملء المقاعد الشاغرة وإجراء تشكيلات محدودة على مستوى العضوية.

وبحسب التقرير، قد تقتصر التغييرات على ثلاثة أو أربعة مقاعد، فيما يُطرح اسم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق يوسف الحنيطي لشغل المقعد الذي شغر باستقالة وزير المالية الأسبق محمد العسعس، الذي انتقل إلى عمله الأكاديمي الجديد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتبقى الخيارات مفتوحة، وفق التقرير، بين الاكتفاء بتعبئة الشواغر في مجلس الأعيان أو إجراء إعادة تشكيل محدودة على مستوى العضوية.

وتشير مجمل هذه التطورات إلى أن عدداً من الملفات السياسية والدستورية والحكومية سيكون أمام استحقاقات متقاربة زمنياً، مع توقعات بحسم الجزء الأكبر منها قبل مطلع تشرين الأول المقبل.