السوسنة - رجح صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.1 بالمئة خلال عام 2027، مقارنة مع 2.7 بالمئة متوقعة للعام الحالي، في مؤشر على استمرار قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

ووفقا لتقرير 'آفاق الاقتصاد العالمي'، الصادر اليوم الثلاثاء، عدَّل الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي إلى 2.7 بالمئة، مقابل نمو بلغ 2.8 بالمئة في عام 2025، على أن يستعيد الاقتصاد زخمه خلال العام المقبل بزيادة مقدارها 0.4 نقطة مئوية.

وتأتي هذه التقديرات في وقت أظهرت فيه أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 2.8 بالمئة للفترة المقابلة من العام الماضي، مدعوما بالأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الإنتاجية، أبرزها الزراعة التي سجلت نموا بنسبة 7.8 بالمئة، والصناعة التحويلية بنسبة 6.2 بالمئة، وقطاع الكهرباء بنسبة 5 بالمئة.

وعلى المستوى الإقليمي، توقع التقرير انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2 بالمئة خلال العام الحالي، قبل أن يسجل تعافيا ملحوظا بنمو يصل إلى 7 بالمئة في 2027، بالتزامن مع توقعات بنمو مجموعة الدول المستوردة للنفط، التي تضم الأردن، بنسبة 4.7 بالمئة في كل من العامين الحالي والمقبل.

وأشار الصندوق إلى أن إغلاق مضيق هرمز أحدث صدمة واسعة في أسواق النفط العالمية، نتيجة تعطل حركة الشحن عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة، الذي كانت تعبره نحو 20 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الحرب.

وفي ضوء هذه التطورات، توقع التقرير أن يبلغ متوسط أسعار النفط 95.74 دولار للبرميل خلال 2026، قبل انخفاضه إلى 87.39 دولار في 2027، مستندا إلى فرضية بدء إعادة فتح مضيق هرمز في آذار المقبل، والعودة التدريجية إلى مستويات النشاط السابقة للحرب بحلول تشرين الأول من العام ذاته.

وحذر الصندوق من أن استمرار التصعيد الإقليمي قد يؤدي إلى إطالة أمد الضغوط على أسعار الطاقة والغذاء، ما ينعكس على معدلات التضخم وآفاق النمو الاقتصادي والموازين الخارجية، ولا سيما في الدول التي تعتمد على استيراد احتياجاتها من الطاقة.

عالميا، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بنسبة 3.1 بالمئة خلال العام الحالي، ليرتفع إلى 3.4 بالمئة في 2027، مدعوما بمرونة إمدادات الطاقة وتنامي الاستثمارات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الجيوسياسية.

إقرأ أيضا