الوقائع الإخباري-أقرت الهيئة العامة لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، خلال اجتماعها العادي الـ 15 الذي عقدته مساء أمس السبت، التقريرين الإداري والمالي عن أعمال مجلس إدارتها للعام الماضي 2025.

وحسب بيان الجمعية اليوم الأحد، أقرت الهيئة العامة أيضا خلال اجتماعها الذي عقد بمقرها بمنطقة ماركا، إبراء ذمة هيئة الإدارة، إلى جانب اعتماد خطة الأنشطة والفعاليات للأعوام 2026–2027، وانتخاب مدقق حسابات للعام 2026.

وأكد رئيس الجمعية الذي ترأس الاجتماع الدكتور إياد أبو حلتم، استمرار العمل المؤسسي لتعزيز دور الجمعية في خدمة القطاع الصناعي، وتطوير برامجها بما يواكب احتياجات منتسبيها ويرفع من تنافسية الشركات الصناعية العاملة بالمنطقة.

وتضم 'شرق عمان الصناعية'، مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، بعدد منشآت كلي يصل إلى 1800 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة تتوزع على مختلف الصناعات، تشغل أكثر من 30 ألف عامل وعاملة غالبيتهم من الأردنيين.

وخلال الاجتماع تم عرض أبرز إنجازاتها للعام 2025، حيث نفذت الجمعية 45 فعالية متنوعة شملت معارض متخصصة، جلسات حوارية، برامج تدريبية، أنشطة تشاركية مع مؤسسات محلية ودولية، بما يعزز دورها في دعم القطاع الصناعي وتطوير بيئة الأعمال.

وحققت وحدة دعم التشغيل نتائج نوعية تمثلت في توفير 360 فرصة عمل بالقطاع الصناعي، وتثبيت 182 مستفيدًا في وظائفهم، إلى جانب تدريب 246 شخصا على مهارات التوظيف الأساسية وتقديم خدماتها لعدد من الشركات الصناعية، ما يعكس فاعلية برامج التشغيل والتأهيل المهني التي تنفذها.

وواصل معهد جمعية مستثمري شرق عمان المهني تخريج كوادر مؤهلة في تخصصات مهنية متنوعة، ضمن جهود الجمعية لتعزيز التدريب التقني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.

وتسعى الجمعية وفق خطتها للأعوام المقبلة لإنجاز حزمة من البرامج والمشاريع، أبرزها إقامة معرض الترابطات الأردني السادس للتعبئة والتغليف (جوبكس 2026) واستمرار تنظيم اللقاءات الاقتصادية والصالونات الحوارية وتطوير خدمات وحدة دعم التشغيل وتحديث الدليل الإلكتروني والتوسع في البرامج التدريبية المتخصصة.

وتتضمن الخطة إعادة تشكيل اللجان المساندة وتفعيل دورها، وتعزيز العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية وتنفيذ زيارات ميدانية للأعضاء واستقطاب أعضاء جدد وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات وتعزيز أثر الجمعية في القطاع الصناعي.