قال دونالد ترامب في التاسع من نوفمبر إنه لا يستعجل استئناف الضربات على إيران، لكنه أبقى الحصار البحري، وفي اليوم التالي أعلنت قطر تقدم وساطتها، بينما نفى مسؤول إيراني وجود مفاوضات مع واشنطن، خفّ القصف وبقي الضغط، وأصبح غياب الانفجارات يُقدّم دليلاً على السلام، فيما تدفع السفن وشركات الشحن والموانئ ثمن الانتظار الذي لا يعرف أحد موعد انتهائه .

منذ مواجهة فبراير بين واشنطن وطهران، تحول مضيق هرمز من شريان تجاري إلى ورقة ضغط، تراهن واشنطن على خنق إيرادات إيران دون غارات إضافية، وتراهن طهران على أن تعطيل الملاحة يمنع فرض التنازلات عليها، أما دول الخليج فتواجه سفناً عالقة وتأميناً باهظاً واستثمارات تخشى المجهول، فيما تظل قدرتها على التأثير في قرارات المتخاصمين محدودة للغاية .

في ٢٣ يونيو أعلنت المنظمة البحرية الدولية خطة لإجلاء السفن العالقة بعد تفاهم أمريكي إيراني، لكنها علّقتها في ٢٥ يونيو إثر هجوم على سفينة بخليج عُمان، ورغم أن السفينة لم تكن مشمولة بالخطة، فقد اهتزت الثقة بضماناتها، إذ لا يسأل البحّار إن كان الخطر مشمولاً بنص الاتفاق .

وفي ٢٥ أغسطس ناقشت عُمان وإيران ممراً مؤقتاً وإزالة الألغام وتبادل المعلومات البحرية، لم يولد اتفاق نافذ، لكن النقاش كشف باباً دبلوماسياً، من يضمن بقاء الممر مفتوحاً عند وقوع اعتداء جديد، ومن يمنع طرفاً من اعتبار إغلاقه مكسباً تفاوضياً ؟

تقول واشنطن إن الضغط الاقتصادي أقل كلفة من العمليات العسكرية الكبرى، لكن الحصار لا يصنع تسوية بمجرده، فإذا لم تعرف طهران ما الذي يُرفع مقابل تنازل محدد، قد يصبح الضغط حافزاً للتصعيد بدل القبول بالتنازلات، وفي المقابل لا تريد واشنطن رفع القيود لقاء وعود غير قابلة للتحقق، وهكذا يتحول ترتيب الخطوات إلى جوهر الخلاف .

يمكن تصور استمرار الاستنزاف، أو تصعيد تشعله إصابة سفينة أو منشأة، أو اتفاق جزئي يسمح بعبور أكثر انتظاماً دون حل الملف النووي، ولا تكفي المعطيات لترجيح مسار، الأهم هو معيار الحكم على التهدئة، عدد السفن العابرة، وانخفاض أقساط التأمين وكلفة الشحن، وتراجع الاعتداءات، فالمؤتمر الصحفي يستغرق ساعة، لكن استعادة ثقة البحارة والمستوردين وشركات التأمين تحتاج أسابيع من عبور آمن ومتكرر .

يمكن البدء بتجميد استهداف السفن والمنشآت، وإنشاء قناة اتصال في مسقط تضم الأطراف المعنية، مع تنسيق عُماني إيراني لمسارات العبور ودعم فني من المنظمة البحرية الدولية، وعند وقوع اعتداء يبدأ تحقيق مستقل خلال ٤٨ ساعة، وتُنشر نتائجه حتى لا يصبح كل حادث ذريعة متبادلة لنسف التفاهم .

لكن لجنة الاتصال لا تملك قوة تنفيذية، لذلك يحتاج الاتفاق إلى التزامات متزامنة، تقابل كل خطوة لتيسير الملاحة خطوة محددة لتخفيف القيود، ويُحدد مسبقاً ما الذي يحدث عند خرق مثبت، وكيف تُعلّق الالتزامات المقابلة ثم تستأنف، دون تحويل حادث منفرد إلى انهيار شامل .

تتحمل واشنطن مسؤولية قرار الحصار، وتتحمل طهران مسؤولية أي تعطيل للملاحة يقع بقرارها أو بفعل جهات تخضع لسيطرتها، وتستضيف عُمان قناة الاتصال، وتتعاون دول الخليج في الإنذار المبكر، بينما تقدم المنظمة البحرية الدولية المشورة الفنية، ويبقى التفتيش النووي من اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلا يجوز رهن أمن الملاحة بتسوية نووية شاملة .

لا ينبغي تحميل قطر مسؤولية استمرار الأزمة لأنها تسعى لمنع ضربة جديدة، فالوسيط لا يملك أدوات الإكراه التي يمسك بها المتخاصمون، لكن كسب الوقت قد يغدو بديلاً عن معالجة الأسباب، وحين تتكيف الأسواق مع التعطيل، تتراجع كلفة المماطلة السياسية على أصحاب القرار، بينما تترسخ الخسائر لدى الآخرين .

وهنا تكمن المفارقة الأخطر، أن تنجح الوساطة في منع عودة القصف، لكنها تفشل في إنهاء المواجهة، وأن يحتفل السياسيون بصمت المدافع بينما تظل السفن رهينة والاقتصادات تدفع الثمن، عندها يصبح غياب الانفجارات إنجازاً دبلوماسياً، واستمرار الحصار واقعاً مقبولاً دولياً، ويتحول السلام من إنهاء الإكراه إلى إدارة آثاره، فأخطر ما قد يحدث ليس أن تتجدد الحرب، بل أن يتعلم العالم تسمية استمرارها سلاماً .