قالت السفيرة أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر و جامعة الدول العربية، إن اليوم العالمي للمياه 2025،  يعكس الحاجة الملحة لمواجهة التحديات المتزايدة المتعلقة بالمياه، سواء عالميًا أو محليًا.

وتابعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر و جامعة الدول العربية، خلال مؤتمر اليوم العالمي للمياه اليوم، يسلط الضوء على قضية جوهرية لمصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط: شح المياه، الذي يتفاقم بفعل التغير المناخي.

وأوضحت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر و جامعة الدول العربية، إن مصر تقف عند مفترق طرق، إذ تعتمد على نهر النيل بنسبة 97٪ من مواردها المائية المتجددة، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول معاناة من الإجهاد المائي في العالم، حيث يتجاوز العجز السنوي 25 مليار متر مكعب، ومع تزايد آثار التغير المناخي والنمو السكاني السريع، انخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى أقل من 550 مترًا مكعبًا سنويًا، ومن المتوقع أن يتجاوز عتبة الفقر المائي المطلق بحلول عام 2027.

وتابعت سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إن الاتحاد الأوروبي، يدرك من خلال شراكته الاستراتيجية مع مصر، أن المياه عنصر أساسي لاستقرار المنطقة، والتنمية المستدامة، والتكيف مع تغير المناخ.

وقد عزز تعاوننا عبر مبادرات كبرى، مثل مبادرة فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي، التي تم إطلاقها هنا في القاهرة، وفي هذا الفندق تحديدًا، خلال أسبوع القاهرة للمياه الماضي، وهو دليل واضح على التزام أوروبا بالمستقبل المستدام لمصر.

وقالت إنه منذ عام 2007، دعم الاتحاد الأوروبي قطاع المياه في مصر بمنح تصل إلى 600 مليون يورو، مما أدى إلى استثمارات بلغت 3.5 مليار يورو، ساهمت في تحسين حياة أكثر من 25 مليون مصري، مشيرة إلي أنه ' لقد ساعدت شراكتنا في إنشاء 11,000 كم من شبكات المياه، وتحديث أكثر من 200 محطة معالجة، وتحسين سبل العيش لأكثر من 35,000 أسرة زراعية'.

واكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي تعد منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية واحدة من أكثر المناطق ندرة في المياه على مستوى العالم، حيث تمتلك أقل من 1٪ من موارد المياه العذبة المتجددة عالميًا، رغم أنها موطن لنحو 5٪ من سكان العالم. ويزيد من حدة هذه الأزمة النمو السكاني السريع، والتغير المناخي، والموارد المائية المحدودة، مما يزيد من الضغوط على الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

واوضحت أنه تمثل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، إلى جانب مبادرات مثل الشراكة الأوروبية-المصرية في مجال المياه، إطارًا قويًا ينقل التعاون الأوروبي من الدعم التقليدي إلى الشراكة الحقيقية، استنادًا إلى القيم المشتركة والمصالح والتحديات المتبادلة، حيث تكون الاستثمارات التحويلية والابتكار هما المفتاح.

ولفتت إلي إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ملتزمون بمواصلة العمل مع وزارة الموارد المائية والري والشركاء الآخرين في قطاع المياه. نحن نؤمن بأنه معًا يمكننا تحقيق أهدافنا، وتأمين المياه كمورد مستدام وقيم لمصر.