نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل موافقة مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، إلى جانب قواعد وإجراءات تسوية مخالفات النظام.

تسري هذه الأحكام الشاملة على المصنفات التي يكون أحد مؤلفيها سعوديًا أو مقيمًا في المملكة، وتمتد لتشمل مواطني الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

توفر اللائحة حماية دقيقة للتعبير المتجسد في المصنفات الأدبية والفنية، ولا تشمل الأفكار أو الإجراءات أو المفاهيم المجردة، مع إقرار حماية دائمة لتعبيرات التراث الثقافي التي تعكس الهوية الوطنية.

حقوق الأداء والاستغلال

تمنح اللائحة فناني الأداء حقوقًا أدبية أبدية غير خاضعة للتقادم، وتكفل لهم حق الاعتراض على أي تحريف أو مساس يضر بسمعتهم.

ويتمتع هؤلاء، إلى جانب منتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث، بحقوق استئثارية تشمل البث والنقل والتثبيت والنسخ والتوزيع وتأجير النسخ الأصلية لأغراض تجارية.

وتلزم اللائحة بتنظيم العلاقات التعاقدية عبر عقود مكتوبة تحدد نطاق الاستغلال الجغرافي والزمني، مع بيان المقابل المالي أو نسبة العائد المخصصة لأصحاب الحقوق.

وتؤول الحقوق المالية المنقضية مدتها أو التي يتم التخلي عنها طوعاً إلى الملك العام، بينما تتولى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين إدارة الحقوق اليتيمة والتي لا وارث لها لضمان المحافظة عليها.

بيئة العمل والذكاء

وعالجت اللائحة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، معتبرةً المصنف المبتكر متعلقًا بأنشطة صاحب العمل إذا نتج عن أداء مهام وظيفية أو تم إنجازه تنفيذًا لالتزامات تعاقدية باستخدام موارد المنشأة، ما لم ينص العقد الصريح على خلاف ذلك.

وفي خطوة تنظيمية متقدمة، قننت اللائحة استخدام برامج الحاسب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث اشترطت أن يقتصر نسخ المصنفات الأصلية لتطوير الخوارزميات على القدر اللازم فقط، دون استغلال تجاري مباشر للمصنف أو إعادة نشره، مع التزام الجهة المطورة بالاحتفاظ بسجلات توثق مصدر المصنف وتاريخ استخدامه وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.

استثناءات وتراخيص إجبارية

ووضعت اللائحة استثناءات واضحة تتيح استعمال المصنفات لغرض غير تجاري وبما لا يؤثر سلبًا على قيمتها، مع الالتزام التام بنسبة المصنف لمؤلفه.

وأجازت للهيئات المعتمدة إعداد وتوزيع نسخ في «نسق ميسر» للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل نفاذهم للمعلومات، شرط ألا يحمل النشاط طابعًا ربحيًا.

كما يحق للأشخاص الطبيعيين من المواطنين والكيانات التي يقع مقرها الرئيس في المملكة طلب ترخيص إجباري لاستنساخ مصنف أو ترجمته إلى اللغة العربية لتلبية الاحتياجات التعليمية أو البحثية، شريطة إثبات بذل جهود معقولة للحصول على ترخيص تعاقدي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، والتعهد بتقديم تعويض عادل لصاحب الحق.

الإنفاذ والبيئة الرقمية

وللحد من التعديات السريعة عبر الإنترنت، ألزمت اللائحة مقدمي محتوى الإنترنت بإزالة المحتوى المخالف أو تعطيل الوصول إليه خلال مدة زمنية حاسمة لا تتجاوز 48 ساعة عمل من تاريخ استلام إشعار مكتمل البيانات من صاحب الحق.

ويُعفى مقدم المحتوى من المسؤولية المدنية والجزائية إذا كانت تصرفاته ذات طابع تقني بحت ولم يحقق استفادة مالية مباشرة، شريطة وضع سياسة مكتوبة وواضحة لتقييد حسابات المستخدمين المتورطين في المخالفات.

وللهيئة صلاحية اتخاذ إجراء الحجب المؤقت للمواقع كإجراء استثنائي وضروري لمنع استمرار الجرائم الرقمية.

التفتيش والرقابة الحدودية

ومنح النظام مأموري الضبط في الهيئة صلاحيات واسعة تشمل دخول مقار المنشآت وتفتيشها وسحب العينات، مع إمكانية التوصية بإغلاق مكان وقوع المخالفة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 7 أيام عمل.

وعلى الصعيد الحدودي، تتيح اللائحة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق المباشر مع هيئة الملكية الفكرية، إيقاف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة المشتبه في تعديها على حقوق المؤلف بناءً على طلب مدعوم بأدلة وضمان مالي، ويُستثنى من ذلك الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية الواردة ضمن أمتعة المسافرين.

تسوية طوعية للمخالفات

وأقرت الهيئة قواعد وإجراءات مؤسسية لتسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف بشكل طوعي، وهي ميزة لا تسري على من يُعد عائداً لارتكاب المخالفات.

ويُلزم المخالف بتقديم طلب التسوية خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه باكتمال إجراءات الضبط والاستدلال.

وتتولى لجنة متخصصة يترأسها ذو تأهيل نظامي دراسة الطلب وإصدار توصيتها خلال 30 يوم عمل، ويُمنح مقدم الطلب 10 أيام عمل فقط للرد على التوصية بالقبول أو الرفض.

وفي حال الرفض أو عدم الرد أو الإخلال بالمواعيد، تُستكمل فورًا إجراءات إحالة الملف إلى النيابة العامة، مع ضمان أن تُعد كافة بيانات ووثائق التسوية سرية لا يجوز الإفصاح عنها إلا في أضيق الحدود النظامية.