كشفت تقارير صحفية عبرية عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إرجاء الإعلان الرسمي عن تشكيل 'مجلس السلام' المنوط به إدارة شؤون قطاع غزة، حيث لن يتم الإعلان يوم الاثنين كما كان مقررا في الجدول الزمني السابق.

وتعكس هذه الخطوة حجم التعقيدات السياسية واللوجستية التي تحيط بمستقبل القطاع، وسعي واشنطن لتوفير غطاء دبلوماسي وتنظيمي يضمن استدامة أي جسم إداري جديد في ظل الظروف الراهنة.

نقلت صحيفة 'هآرتس' العبرية عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يعمل حاليا على استكمال معالجة قضايا شائكة ومتعددة تتعلق بصلاحيات المجلس وتركيبته، مما دفع بإدارة ترمب إلى تأخير موعد الإشهار.

وتشير التقديرات إلى أن الإعلان قد يتم يوم الخميس المقبل، مع بقاء خيار التأجيل مرة أخرى قائما إذا ما استمرت التباينات في وجهات النظر حول آلية التنفيذ ومدى الانخراط الإقليمي في هذه المبادرة.

ويأتي هذا التأجيل في سياق مساعي إدارة ترمب لتقديم رؤية متكاملة لما يسمى 'اليوم التالي' للحرب، بما ينسجم مع مصالح أمريكا وتوجهات حكومة الاحتلال.

وتجري واشنطن مشاورات مكثفة مع أطراف دولية لضمان أن يقوم هذا المجلس بدور فعال في إدارة الحياة اليومية وملف إعادة الإعمار، دون الانزلاق نحو مزيد من التصعيد الميداني الذي قد يفشل أي خطة مدنية في مهدها.

تراقب القوى الإقليمية والدولية عن كثب هذه التطورات، حيث يمثل 'مجلس السلام' نقطة تحول في التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور إدارة ترمب.

وترى أوساط سياسية أن التأجيل يعطي فرصة للاحتلال لترتيب أوراقه الميدانية، بينما يسعى الرئيس ترمب لتحقيق 'صفقة' شاملة تقلل من الارتهان للخيارات العسكرية الصرفة.

وتبقى عقبة الشرعية والقبول المحلي لهذا المجلس التحدي الأبرز الذي يواجه نجاح هذه الخطوة.

ومن المنظور الموضوعي، فإن تردد البيت الأبيض في حسم الموعد يعكس وجود فجوات في 'التفاهمات الكبرى' التي يحاول ترمب بناءها.

ويرتقب أن تشهد الأيام القليلة القادمة نشاطا دبلوماسيا مكوكيا لتجاوز الملفات العالقة، خصوصا فيما يتعلق بتمويل المجلس وتأمين مقراته وضمانات عدم انهياره أمام الضغوط الميدانية في غزة.