أدانت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية، الخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل بالاعتراف بما يسمى إقليم «أرض الصومال» داخل جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدة أن هذا التحرك يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي، ومحاولة مكشوفة للمساس بوحدة الدول وسيادتها الوطنية.

وشددت النائبة هناء أنيس رزق الله، خلال بيان لها، على أن هذا الاعتراف الأحادي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية التي تحظر المساس بالحدود المعترف بها دوليًا، معتبرة أن مثل هذه السياسات من شأنها فتح الباب أمام الفوضى وتقويض أسس الاستقرار في منطقة تعاني بالفعل من هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن الرفض الدولي الواسع لهذا الاعتراف يعكس موقفًا دوليًا مسؤولًا يرفض شرعنة الكيانات الانفصالية، ويؤكد الالتزام بالحفاظ على وحدة الدول، مشيرة إلى أن هذا التوافق الدولي يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي.

وأضافت أن دعم أي محاولات انفصالية لا يؤدي سوى إلى تعقيد المشهد الإقليمي، وزيادة حدة التوترات والصراعات، مؤكدة أن مثل هذه التحركات تؤثر سلبًا على فرص التنمية المستدامة، وتعطل مسارات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

وحدة الصومال مسؤولية دولية وأخلاقية

وأكدت النائبة هناء أنيس رزق الله أن الحفاظ على وحدة الصومال وسلامة أراضيه لا يمثل خيارًا سياسيًا فحسب، بل هو واجب أخلاقي ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي، داعية إلى دعم مؤسسات الدولة الصومالية وتمكينها من بسط سيادتها وتحقيق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى أن أي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة أو عبر اعترافات أحادية لن تسهم إلا في تعميق الأزمات، مشددة على ضرورة احترام الإرادة الوطنية للشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت أي ذريعة.

الموقف المصري ثابت وداعم للشرعية الدولية

وأبرزت النائبة أن الموقف المصري الرافض لهذا الاعتراف يأتي اتساقًا مع السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وحرصها الدائم على استقرار منطقة القرن الإفريقي باعتبارها منطقة ذات أهمية استراتيجية للأمن القومي العربي والإفريقي.

واختتمت النائبة هناء أنيس رزق الله تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر ستواصل دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى حفظ الأمن الإقليمي، وستعمل على تعزيز التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لمنع أي محاولات من شأنها الإضرار بسيادة الدول أو تهديد استقرار المنطقة.