الرياض - الخليج أونلاين

تطبق المرحلة الأولى على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر.

بدأت السعودية، أمس الخميس، تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية ضمن القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.

ويشمل القرار توطين مهن الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي 80%، والمختبرات الطبية 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجور الاختصاصيين عند 7 آلاف ريال (1.86 ألف دولاراً)، والفنيين عند 5 آلاف ريال (1.33 ألف دولاراً).

وتطبق المرحلة الأولى على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر)، بالإضافة إلى المنشآت الكبرى والعملاقة في باقي مناطق المملكة، على أن تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق في 17 أكتوبر المقبل لتشمل جميع المنشآت.

وأكدت وزارة الموارد البشرية السعودية نشر الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني، داعية أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالضوابط تفادياً للعقوبات النظامية.

ويأتي القرار في سياق تحقيق مستهدفات برنامج 'تحول القطاع الصحي' واستراتيجية سوق العمل، عبر توفير فرص وظيفية منتجة ومجزية للمواطنين، وتفعيل برامج دعم تشمل التوظيف، والتدريب، والاستمرارية الوظيفية، إلى جانب الحوافز المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية 'هدف'.

وتتولى وزارة الصحة السعودية متابعة تنفيذ القرار وفق احتياجات سوق العمل، بما يضمن استدامة النمو في القطاع الصحي وتحقيق التوازن بين التوطين وجودة الخدمات الصحية المقدمة.