مباشر- قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها تعتزم إنفاق مبلغ قياسي يقدر بثلاثة مليارات جنيه إسترليني (أربعة مليارات دولار) في برامج تدريبية ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تأهيل العمالة المحلية من أجل سد النقص في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

وذكرت وزارة التعليم في بيان أن هذه الخطوة تهدف إلى 'إعادة توجيه المنظومة نحو المواهب المحلية الشابة' من خلال توفير 120 ألف فرصة تدريبية جديدة في قطاعات مهمة مثل البناء والهندسة والرعاية الصحية والاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تظهر فيه أحدث الإحصائيات أن 21.4 بالمئة من البريطانيين في سن العمل لا يعملون ولا يبحثون عن وظائف وهي نسبة تشهد ارتفاعا مستمرا منذ جائحة كورونا.

وتواجه حكومة حزب العمال ضغوظا متزايدة للحد من أعداد المهاجرين في أعقاب نجاحات حزب الإصلاح البريطاني اليميني المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية التي جرت في مايو أيار، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطط لتشديد شروط منح الجنسية وتقييد تأشيرات العمالة الماهرة لتقتصر على الوظائف التي تتطلب شهادات جامعية، وحث الشركات على تدريب العمال المحليين.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد صرح بأن تجربة الحدود المفتوحة انتهت.

وأشار البيان الصادر اليوم الثلاثاء إلى أن رفع رسوم الهجرة بنسبة 32 بالمئة، وهو أمر يهدف إلى ردع الشركات عن توظيف عمال أجانب، سيوفر ما يصل إلى 45 ألف فرصة تدريب إضافية 'لتأهيل القوى العاملة المحلية وتقليل الاعتماد على الهجرة' في القطاعات ذات الأولوية.

وتقول شركات إنها لا تستطيع توظيف عدد كاف من العمال من الداخل وتعتبر أن تشديد القواعد سيضر بالاقتصاد ما لم يرافقه إصلاح جذري في نظام تدريب المهارات في البلاد.