رضخت سلطات العاصمة صنعاء، المسيطرة عليها جماعة الحوثي المسلحة، اليوم الأربعاء، لضغوط الرأي العام المحلي والدولي، وأعلنت عن إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في جريمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، في واقعة أثارت موجة غضب عارمة وتنديدًا واسعًا داخل اليمن وخارجه.

77.235.62.132

وأفاد بيان صادر عن الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، أن قوات الأمن ألقت القبض على المدعو محمد رزق منصور إبراهيم (24 عامًا)، المتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب الوحشية بحق الطفلة في مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء. وأضاف البيان أن المتهم 'أقر باعترافات تفصيلية' أمام التحقيق الأولي، وأنه تم إحالته فورًا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من 24 ساعة على اندلاع موجة احتجاجات شعبية عارمة وحملات غضب على منصات التواصل الاجتماعي، اتهمت خلالها سلطات الأمر الواقع بالتقاعس المتعمد والتستر على الجناة، رغم وضوح الأدلة وسرعة تداول تفاصيل الجريمة المروعة بين أوساط المواطنين.

تفاصيل مروعة تُشعل الغضب

وكانت الواقعة قد وقعت مساء الثلاثاء، حينما تم استدراج الطفلة من أمام منزلها إلى محل تجاري في المنطقة، حيث احتجزها الجناة لأكثر من 48 ساعة، وعرّضوها لاعتداءات جنسية متكررة ووحشية، وفق ما أفادت به مصادر طبية وأمنية مطلعة. ونقلت مصادر محلية أن الطفلة عُثر عليها في حالة نفسية وجسدية حرجة، قبل أن تُنقل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج والرعاية الطارئة.

التفاصيل الصادمة للجريمة، التي وصفها ناشطون بـ'الوحشية غير المسبوقة'، أثارت صدمة عميقة في الشارع اليمني، ودفعت منظمات حقوقية محلية ودولية إلى إصدار بيانات استنكار عاجلة، طالبت فيها بمحاسبة الجناة وإنصاف الضحية دون تأخير أو تلاعب.

اتهامات بالتقاعس و'الإفلات من العقاب'

ووجّه حقوقيون ونشطاء اتهامات صريحة لسلطات الحوثيين بالتقاعس عن أداء واجبها الأمني والقضائي، مشيرين إلى أن التأخير في القبض على الجناة، رغم توفر معلومات أولية دقيقة، يعكس 'ثقافة الإفلات من العقاب' التي تمارسها الجماعة في مناطق سيطرتها. وقالت منظمة يمنية معنية بحقوق الطفل في بيان لها: 'إن التلكؤ في التحقيق وحماية الجناة لا يقل فظاعة عن الجريمة نفسها، ويشجّع على تكرار مثل هذه الانتهاكات البشعة'.

وتصاعدت الدعوات الشعبية خلال الساعات الماضية لمطالبة السلطات الحوثية بمحاكمة علنية وشفافة، وفرض أقصى العقوبات الرادعة بحق جميع المتورطين، بما في ذلك من قد يكونون شركاء أو متواطئين في الجريمة. كما حذّر ممثلون عن المجتمع المدني من أن أي محاولة للتغطية على الجريمة أو تخفيف عقوبتها قد تؤدي إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق، في ظل الغضب المتصاعد الذي يهدد بتجاوز الإطار الافتراضي إلى الشارع.

خطوة 'مُكرَهة' أم تحوّل في الموقف؟

ويرى مراقبون أن إعلان الحوثيين عن القبض على المتهم جاء 'مكرهًا' تحت وطأة الضغط الشعبي والدولي، وليس انطلاقًا من التزام حقيقي بحقوق الإنسان أو سيادة القانون. وقال محلل سياسي يمني: 'الجماعة لا تتحرك إلا عندما تشعر بأن بقائها في السلطة مهدد، وهذه الجريمة كشفت هشاشة منظومتها الأمنية والأخلاقية'.

ووسط مطالبات متزايدة بإشراك جهات قضائية مستقلة ومؤسسات حقوقية دولية في التحقيق، تبقى عيون الرأي العام موجهة نحو مجريات القضية، في اختبار حقيقي لجدية سلطات صنعاء في التعامل مع جرائم العنف الجنسي، خاصة ضد الأطفال، في ظل سجل حافل بالانتهاكات وغياب المحاسبة.

ويُنتظر أن تعلن المحكمة المختصة خلال الساعات القادمة عن موعد محاكمة المتهم، فيما تواصل منظمات حقوقية محلية ودولية متابعة تطورات الحالة الصحية للطفلة الضحية، وتطالب بتوفير الحماية الكاملة لها ولأسرتها من أي انتقام محتمل.