أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق زعيم حركة طالبان الأفغانية هبة الله أخوند زاده وكبير القضاة عبد الحكيم حقاني، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال سياسات وصفتها المحكمة بـ”الاضطهاد المنهجي” للنساء والفتيات في أفغانستان.

وأكدت المحكمة، ومقرها لاهاي، أن القيود المفروضة على النساء منذ استيلاء طالبان على الحكم في أغسطس 2021 وحتى يناير 2025، تسببت في “حرمان واسع النطاق من الحقوق الأساسية”، مثل التعليم وحرية التنقل والتعبير، كما طالت العقوبات حتى الداعمين لحقوق المرأة.

من جهتها، رفضت حركة طالبان المذكرات، ووصفتها بأنها “خطوة عبثية”، مؤكدة عدم اعترافها بالمحكمة الدولية، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسمها ذبيح الله مجاهد.

ويُعد هذا القرار الأول من نوعه الذي تصدر فيه المحكمة مذكرة اعتقال بحق قادة طالبان، وجاء بعد تحقيقات بدأها المدعي العام كريم خان مطلع 2025، استنادًا إلى إحالات من دول عدة بينها فرنسا والمكسيك وإسبانيا.

يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك قوة شرطية خاصة بها، وتعتمد على تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال، ما يحد من قدرتها الفعلية على تنفيذ القرارات، ويجعل تنقل المطلوبين للدول الأعضاء محفوفًا بمخاطر الاعتقال.