كشفت لجنة فلسطين النيابية عن رفضها القاطع لاي توجهات اسرائيلية تهدف الى دفع الفلسطينيين خارج اراضيهم واصفة هذه التحركات بانها تصعيد خطير يتجاوز حدود التصريحات السياسية المعتادة. واكدت اللجنة ان هذه المخططات التي يروج لها بعض وزراء حكومة الاحتلال تمثل نهجا عدوانيا يهدف الى تقويض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفرض وقائع جديدة على الارض بالقوة العسكرية. وبينت اللجنة ان الارض الفلسطينية ليست قابلة للمساومة وان محاولات تفريغها من سكانها لن تنجح في انتزاع الحقوق التاريخية لاصحاب الارض الاصليين. موقف اردني حازم تجاه التهديداتواضافت اللجنة ان التهجير القسري يمثل خطا احمر بالنسبة للاردن الذي لن يسمح بتمرير اي اجندات تهدف الى ترحيل المواطنين من قطاع غزة او الضفة الغربية. واوضحت ان هذه السياسات الاسرائيلية تتناقض بشكل صارخ مع القوانين الدولية واتفاقيات جنيف والشرعية الاممية التي تضمن حق الشعوب في البقاء على ارضها. وشددت على ان الاردن يقف كحائط صد امام اي محاولة لزعزعة الاستقرار الاقليمي من خلال تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها عبر سياسة الترحيل.تنسيق اقليمي لرفض مخططات الاحتلالواكدت اللجنة دعمها الكامل للموقف الاردني الرسمي الذي ينسق مع الدول الشقيقة والصديقة لرفض اي مخططات تستهدف المساس بالهوية الفلسطينية. واظهرت اللجنة ان حق تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة يظل ثابتا اصيلا لا يمكن لاي قوة احتلال ان تلغيه مهما حاولت فرض سياسة الامر الواقع. واشارت الى ان المجتمع الدولي مطالب اليوم بوضع حد لهذه التصريحات الاستفزازية التي تهدد الامن والسلم في المنطقة.