طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية 'استطلاع'، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 28 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 20 جهة حكومية، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن المشروعات قبل إقرارها.

وتتيح المنصة مشاركة العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص في مناقشة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، بما يعزز المشاركة في تطوير البيئة التشريعية المرتبطة بالشأن الاقتصادي والتنموي.

لائحة تنفيذية لنظام التنفيذ

ومن أبرز المشروعات المطروحة حاليًا مشروع 'اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ'، الذي طرحته وزارة العدل، ويستهدف رفع كفاءة إجراءات التنفيذ وإنفاذ العقود، وتعزيز العدالة الوقائية وفاعلية العقود التنفيذية، إلى جانب تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إيصال الحقوق إلى أصحابها.

ويراعي المشروع الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، بالتوازي مع مواكبة التحول الرقمي وتطوير إجراءات التنفيذ المالي وغير المالي، فيما ينتهي الاستطلاع على المشروع في 29 سبتمبر 2026م.

تنظيم نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة

كما نشرت الهيئة العامة للنقل مشروع 'التعديل على اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية'، بهدف إجراء عدد من التعديلات على أحكام اللائحة.

ويتيح التعديل تقديم خدمة نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة من خلال نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 1 أكتوبر 2026م.

اشتراطات جديدة لمواقع السكراب

ومن المشروعات المتاحة للاستطلاع أيضًا مشروع 'الاشتراطات البلدية لتنظيم مواقع السكراب'، الذي طرحته وزارة البلديات والإسكان بهدف تنظيم مواقع السكراب ورفع مستوى الامتثال فيها.

ويتضمن المشروع تحديد المتطلبات والاشتراطات البلدية اللازمة لممارسة الأنشطة داخل هذه المواقع، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز متطلبات السلامة، والحد من الممارسات العشوائية والآثار السلبية المرتبطة بها، فيما ينتهي الاستطلاع على المشروع في 1 أكتوبر 2026م.

تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة 'استطلاع' تأكيدًا لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

كما يستهدف إشراك أصحاب المصلحة في صياغة المشروعات المرتبطة ببيئة الأعمال، بما يتيح الاستفادة من المرئيات والمقترحات قبل إقرارها، ويدعم تطوير الأنظمة واللوائح بما يتوافق مع المتطلبات الاقتصادية والتنموية.