أكد الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تمتلك منظومة حماية اجتماعية قوية وشاملة تضم أكثر من 22 برنامجا، يأتي على رأسها برنامج 'تكافل وكرامة'، موضحا أن البرنامج يُعد نموذجاً للدعم النقدي المشروط، ويستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن، بهدف تحسين الخصائص السكانية وتحقيق الاستثمار في العنصر البشري.

وبيّن العقبي خلال مداخلة عبر شاشة 'إكسترا نيوز' مع باسم طبانة، أن شرط الاستفادة من الدعم النقدي يرتبط بالتزام الأسر بإلحاق أبنائها بالتعليم، والمتابعة الدورية في الوحدات الصحية، وهو ما يُسهم في بناء جيل أكثر وعياً وصحة، كما يتكفل البرنامج بسداد المصروفات الدراسية وتوفير الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تمكين الأسر اقتصاديًا من خلال المشروعات الصغيرة، مما يسهم في خروجها من دائرة الفقر.

وأوضح أن أكثر من 3 ملايين أسرة خرجت من البرنامج خلال السنوات العشر الماضية بعد تحسن أوضاعها المعيشية، وهو ما يعادل ما يقارب 15 مليون مواطن ارتفعت مستويات دخلهم واستقلالهم الاقتصادي نتيجة لمساندة البرنامج، ما يؤكد نجاح رؤية البرنامج في تحويل الدعم إلى تنمية مستدامة.

وفيما يخص آليات التخارج، أشار العقبي إلى أن هناك معايير دقيقة يتم تحديثها باستمرار لضمان استهداف الأسر المستحقة فقط، مع إدخال أسر جديدة تنطبق عليها شروط الاستحقاق، ولفت إلى أن البرنامج بدأ عام 2015 بعدد 1.7 مليون أسرة فقط، بميزانية 5 مليارات جنيه، واليوم يصل عدد المستفيدين إلى 4.7 مليون أسرة بميزانية تقترب من 54 مليار جنيه.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن برنامج 'تكافل وكرامة' شهد تطويرات مستمرة في قواعد البيانات، وآليات الاستهداف، ومعايير الاستحقاق، وتمت إضافة مبادرات مثل 'لا أمية مع تكافل'، التي ساهمت في محو أمية آلاف المستفيدين. كما أكد أن جميع التطويرات تتم دون التأثير على استمرارية الدعم، بما يضمن تحسين ظروف الأسر تدريجيًا حتى خروجها الطوعي من البرنامج بعد تحقق الاكتفاء الذاتي.