متابعة - 'الرياض'

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، إلى جانب مشروع قانون مثير للجدل يمنح أفراد الشرطة حماية قانونية أكبر عند استخدام أسلحتهم، وسط تصاعد الغضب الشعبي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.

وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة الجمهورية وسط باريس، مرددين شعارات من بينها «لا سلام من دون عدالة»، في احتجاجات تُنظم للأسبوع الخامس على التوالي، بمشاركة طلاب ونقابيين وأعضاء من حركة «السترات الصفراء» ونشطاء حقوقيين.

وتأتي هذه التحركات في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ أكثر من شهر، على خلفية تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن رفض مشروع قانون يرى معارضوه أنه يمنح الشرطة حصانة أكبر من المساءلة عند استخدام القوة والأسلحة النارية.

ويمنح مشروع القانون، الذي أقرته الجمعية الوطنية ومن المقرر عرضه على مجلس الشيوخ، عناصر الشرطة افتراضاً قانونياً بأن استخدامهم أسلحتهم جاء في إطار الدفاع المشروع عن النفس، وهو ما اعتبره معارضون تهديداً لمحاسبة قوات إنفاذ القانون، ووصفوه بأنه «رخصة للقتل».

في المقابل، يدافع مؤيدو المشروع، ومن بينهم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، عن التعديلات باعتبارها ضرورية لحماية رجال الشرطة من الاشتباه التلقائي باستخدام القوة المفرطة.

وفي سياق متصل، أعلنت النقابات العمالية تنظيم إضراب جديد الثلاثاء المقبل، بعد رفضها تعهد الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، معتبرة أن الزيادة لا تلبي مطالب العمال في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكانت الاحتجاجات قد شهدت مشاركة نحو 146 ألف شخص السبت الماضي، وفق الأرقام الرسمية، فيما تجاوز عدد المشاركين نصف مليون خلال الإضراب الذي دعت إليه النقابات الخميس الماضي، وسط اتهامات للشرطة باستخدام العنف المفرط، وتسجيل أعمال شغب ونهب على هامش بعض التحركات.