حذّر الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، من التأثير السلبي للتوسع الكبير في منافذ بيع ملابس «البالة» على سوق الملابس المحلي، كاشفًا عن تقدم الغرفة بشكوى رسمية إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، لبحث تداعيات هذه الظاهرة على الصناعة الوطنية.

وأوضح عبد السلام، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة «الشمس 2»، أن القوانين السابقة كانت تسمح للمصريين العاملين بالخارج بإدخال كميات محددة من الملابس للاستخدام الشخصي، إلا أن هذا الاستثناء تحوّل إلى بوابة لتهريب الملابس الجاهزة الجديدة تحت غطاء الملابس المستعملة، بهدف التهرب من الجمارك والضرائب.

وأشار إلى أن منافذ بيع «البالة» انتشرت بصورة لافتة في مختلف المحافظات والمدن الكبرى، مؤكدًا أن الاجتماعات التي عُقدت بين الغرفة والجهات المعنية، وعلى رأسها مصلحتا الجمارك والضرائب، تناولت الأضرار الاقتصادية والصحية المحتملة لدخول الملابس المستعملة، والتي قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وفي المقابل، شدد رئيس الغرفة على التطور الكبير الذي شهدته صناعة الملابس في مصر خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث عدد المصانع أو حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن المنتج المصري بات قادرًا على تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع بمستويات سعرية متنوعة.

وأضاف أن المصانع المحلية تنتج ملابس تناسب مختلف الشرائح، من الفئات الأقل دخلًا وحتى الطبقة العليا، مع توفير عروض وتخفيضات موسمية تصل إلى 50% مرتين سنويًا، في الصيف والشتاء، بما يخفف العبء عن المستهلك، خاصة في مواسم المدارس والأعياد.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصلحة الجمارك عن تقليص الحد الأقصى المسموح بدخوله من الملابس المستعملة تحت بند «الاستخدام الشخصي» للمصريين العائدين من الخارج، ليصل إلى 150 كيلوجرامًا سنويًا لكل فرد، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق وحماية الصناعة المحلية.