صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لعام 2026، بعد توشحه بالإرادة الملكية السامية.

ودخل القانون المعدل بمجرد نشره في الجريدة الرسمية حيز التنفيذ.

وبموجب القانون الذي أقره مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية الحالية فإنه يعاد تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة الذي اقترح خفض عدد أعضاء المجلس من 12 عضوا في القانون النافذ إلى 8 أعضاء وذلك باعتماد مجلس يضم 10 أعضاء.

ورفضت التعديلات النيابية على الصيغة الحكومية عدد الأعضاء من ذوي الخبرة والرأي في التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية من 3 أعضاء إلى 4 أعضاء، مع إضافة عضو يمثل قطاع الصناعة والتجارة.

​وأوصى مجلس الاعيان خلال عملية إقرار القانون الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع وضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم عمل هذه المجالس استنادا إلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجامعات.

​كما دعت توصيات الأعيان إلى إجراء تقييم وطني شامل بعد مرور 3 سنوات على نفاذ القانون، لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من نتائجه في أي مراجعات تشريعية لاحقة.

وتاليًا نص القانون المعدل: