نعقدت كامل يوم الجمعة 06 ديسمبر 2024 بمقر مجلس نواب الشعب أشغال اللجنة المتناصفة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 01 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك لإعداد نصّ موحد حول الأحكام موضوع الخلاف بعد مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، مع إدخال تعديلات عليه.

وتضم هذه اللجنة خمسة أعضاء من مجلس نواب الشعب وهم ثابت العابد ومحمد أمين الورغي، وسامي الرايس، وزياد الماهر، ومحمد ماجدي، وخمسة أعضاء من المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهم زكية المعروفي، وجلال القروي، والجمعي الزويدي، وأحمد قارة علي، وأسامة سحنون.

وتمّ في بداية الاجتماع التوافق على تكوين مكتب اللجنة وذلك كالآتي:

– رئيس اللجنة: محمد زياد الماهر

– نائب رئيس اللجنة: الجمعي الزويدي

– مقرر اللجنة: أسامة سحنون

وثمّن النواب مجهودات لجنتي المالية والميزانية للمجلسين خلال الجلسات المشتركة لدراسة فصول مشروع قانون المالية وكذلك مستوى النقاشات خلال الجلسات العامة المشتركة. وشدّدوا على أهمية التوافق والتعاون بين غرفتي البرلمان لتحقيق الأهداف المنتظرة من الشعب التونسي. وأكّدوا أهمية التوصّل الى نصّ موحّد وتوافقي يستجيب للتطلّعات ويتماشى مع خصوصيات المرحلة، مع الحرص المشترك على استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية.

وشرعت اللجنة في التداول في التعديلات الشكلية التي أدخلها المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتمت الموافقة على تلك المتعلقة بالفصول 17 و18 و36 و56 و62 و74 و84.

ثم استمعت اللجنة إلى وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية لمزيد توضيح بعض النقاط الخلافية حيث تم التداول في البداية حول التعديل المدخل على الفصل 23 المتعلق بمراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتم الاتفاق على الإبقاء على الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.

كما دار نقاش بين أعضاء اللجنة والوزيرة حول بقية التعديلات المدخلة على بعض الفصول وهي الفصل 32 المتعلق بإجراءات لمساندة صغار مربّي الأبقار، وبيّنت الوزيرة أن المحافظة على الصيغة المصادق عليها من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستحقق الهدف المنشود وهو إعادة تكوين القطيع والترفيع في إنتاج الحليب والتقليص في أسعار اللحوم الحمراء. وتم تأجيل التصويت على هذا الفصل.

وبخصوص الفصل 40 المتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، تم تعديل عنوان الفصل وتنقيح الجدولان 4 و6 بالعدد 2 وإضافة فقرة 3.

وبالنسبة للفصل 81 المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص لها، أوضحت الوزيرة أن الفصل يعتبر من فرسان الميزانية وليس مجاله قانون المالية . وقد طلب النواب الاستماع الى ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية الذين التحقوا باللجنة وقدّموا توضيحات تفاعل معها النواب وقرروا تأجيل التصويت على الفصل.

وبخصوص الفصل 82 المتعلق بمنصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب، أكّدت الوزيرة أن هذا الفصل ليس مجاله قانون المالية وهو من فرسان الميزانية. وتم تأجيل التصويت على الفصل.

ثم دار نقاش حول الفصول التي تمت إضافتها من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهي فصل يتعلق بإعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية وفصل يتعلق بإعفاء الجرارات المورّدة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج المستعملة في الفلاحة من المعاليم والأداءات. وتم تأجيل التصويت عليها.

ثم تداولت اللجنة حول الفصول التي رفضها المجلس الوطني للجهات والأقاليم من الصيغة المحالة عليه من قبل مجلس نواب الشعب وهي الفصل 53 المتعلق بتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وبيّنت الوزيرة أن هذا الإجراء من مجال النصوص الترتيبية وليس مجاله قانون المالية وهو من فرسان الميزانية. كما أن جدولة الديون يمكن أن يقوم بها بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار التسوية لكن دون التخلي وتم تأجيل التصويت على الفصل.

وبخصوص الفصل 59 المتعلق بالتخفيض في نسبة الآداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل، بيّنت الوزيرة أنها رفضت الفصل قبل تمريره على الجلسة العامة وهو ليس اقتراح ذي أهمية اقتصادية كبيرة وتم تأجيل التصويت على الفصل.

وقررت اللجنة مواصلة أعمالها اليوم السبت 07 ديسمبر 2024.