الوقائع الإخباري- يواجه برنامج الأغذية العالمي في الأردن احتياجات تمويلية تصل إلى 42.4 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول 2026 حتى آذار 2027، في وقت يواصل فيه تقديم المساعدات الغذائية للاجئين بقيم مخفضة، مع توسيع جهوده في مجالات التغذية المدرسية والتدريب المهني وتعزيز الأمن الغذائي. وبحسب التقرير الشهري للبرنامج عن أيلول الماضي، استفاد نحو 78 ألف لاجئ في المخيمات بالمملكة من المساعدات الغذائية خلال الشهر، بقيمة 21 دولارًا للفرد شهريًا، تعادل نحو 15 دينارًا. ولا تغطي هذه المساعدة سوى جزء من الاحتياجات الغذائية للمستفيدين، في ظل استمرار التحديات المالية التي تحد من قدرة البرنامج على تلبية الاحتياجات. وبلغت قيمة المساعدات النقدية التي حوّلها البرنامج خلال أيلول 1.2 مليون دولار، فيما بدأ التحضير لاستئناف تقديم الدعم النقدي بصورة مؤقتة، اعتبارًا من تشرين الأول، لمجموعة محددة من الأسر اللاجئة الأكثر ضعفًا في المجتمعات المستضيفة، بعد توقف هذه المساعدات لمدة ستة أشهر بسبب النقص الحاد في التمويل. ومن المقرر أن يحصل المستفيدون المشمولون باستئناف المساعدات في المجتمعات المستضيفة، إلى جانب اللاجئين المقيمين في مخيمي الزعتري والأزرق، على المبلغ المخفض نفسه، البالغ 21 دولارًا، أو ما يعادل 15 دينارًا للفرد شهريًا. وفي قطاع التعليم، استأنف البرنامج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تنفيذ برنامج التغذية المدرسية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مستهدفًا نحو 510 آلاف طالب في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، من خلال توفير وجبات صحية وألواح تمر مدعمة. وعلى صعيد دعم سبل العيش، يواصل البرنامج تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني في مخيمي الأزرق والزعتري، حيث اكتملت الاستعدادات لإطلاق الدفعة الثالثة التي تضم 249 مشاركًا مسجلًا في التدريب المهني داخل المخيمين. كما يعمل البرنامج على توفير التدريب وفرص الاستفادة من المسارات اللاحقة للتدريب، إلى جانب الإحالات اللازمة، لنحو 600 مشارك من سكان المجتمعات المستضيفة في أربع محافظات. وفي سياق تعزيز الأمن الغذائي والحد من الهدر، دعم البرنامج، بالشراكة مع المجلس الأعلى للأمن الغذائي، إطلاق أول حملة وطنية في الأردن للتوعية بهدر الغذاء، تحت شعار «قدّرها ولا تهدرها»، بهدف ترسيخ أنماط الاستهلاك المسؤول وتقليل كميات الطعام المهدرة على مستوى المملكة. وتستند الحملة إلى نتائج دراسة وطنية حول هدر الغذاء أجراها المجلس الأعلى للأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات العامة، وتركز على إحداث تغيير في السلوك المجتمعي، ورفع مستوى الوعي بالتبعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن هدر الغذاء. وأكد البرنامج مواصلة تقديم المساعدات الغذائية غير المشروطة للاجئين الأكثر ضعفًا، بالتوازي مع تقديم الدعم الفني لتطوير برامج الحماية الاجتماعية وأنظمتها الوطنية، مع إعطاء الأولوية للتعليم والتغذية وتوسيع التدخلات التي تعزز قدرة المجتمعات على الصمود.