كشفت الحكومة اليوم عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى تقليص النفقات التشغيلية للمؤسسات الرسمية عبر تحسين كفاءة استخدام الطاقة، حيث اقر مجلس الوزراء حزمة من الاجراءات التنفيذية التي تستند الى دراسات فنية دقيقة لعمليات التدقيق الطاقي في كافة المرافق الحكومية. واكدت المصادر ان هذا القرار ياتي في اطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز امن الطاقة وتطبيق خطط الترشيد التي تتبناها الدولة لتقليل الاعباء المالية عن كاهل القطاعات العامة، مما يضمن استدامة الموارد وتقليل الهدر في الاستهلاك اليومي.وبينت التقديرات الرسمية ان تنفيذ هذه الخطوات التقنية الحديثة سيؤدي الى خفض فاتورة الطاقة للمباني الحكومية بنسبة تصل الى 20 بالمئة، وهي خطوة نوعية تهدف الى ترشيد الانفاق الحكومي بشكل ملموس خلال المرحلة المقبلة.آلية تطبيق استراتيجية ترشيد استهلاك الطاقةواوضحت الخطة ان البدء بتطبيق هذه التدابير سيبدا من وزارات محددة خلال العام القادم كخطوة اولى، تليها مرحلة التوسع لتشمل كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في مختلف المحافظات، لضمان تعميم الفائدة وتحقيق الاهداف المرجوة من المشروع.واضافت المؤشرات ان نجاح هذه التجربة سيمهد الطريق امام الحكومة لتبني تقنيات اكثر ذكاء في ادارة الطاقة، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو بيئة عمل اكثر استدامة وكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين.وشددت الجهات المعنية على ان هذه الاجراءات تاتي ضمن رؤية شاملة لتحديث البنية التحتية للمباني العامة، بما يضمن تحقيق اقصى درجات التوفير مع الحفاظ على مستوى جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات الحكومية.