دراسةٌ أكدت أن تحفيز الاستثمار بالمناطق يُسهم في تقليص الفجوة التنموية بين الحضر والريف

استأنف منتدى الرياض الاقتصادي الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أعمال دورته الحادية عشرة صباح أمس (الثلاثاء) في يوم انعقاده الثاني؛ حيث عقد الجلسة العلمية الثانية التي ناقشت دراسة بعنوان 'تحفيز الاستثمار وحوكمته من خلال التمايز في السياسات الحكومية بين المناطق'.

وترأس الجلسة نيابة عن وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخصيص والاستدامة المالية المهندس إيهاب بن محمود حسوبة.

وأوضحت عضو الفريق المشرف على الدراسة الدكتورة نجلاء بنت عبدالرحمن النبهان، أن الدراسة تؤكد أن تحفيز الاستثمار في المناطق يسهم في تقليص الفجوة التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، وتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة.

وأضافت الدكتورة نجلاء أن تحفيز الاستثمار في المناطق يسهم كذلك في تحسين مستوى المعيشة لسكان تلك المناطق، إضافة لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، والحد من الهجرة الداخلية نحو المدن، وتشجيع الهجرة العكسية؛ فضلًا عن تعزيز استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها كل منطقة، والارتقاء بقدرتها على المنافسة على مستوى المملكة والعالم.

وقالت إن الدراسة تُلفت إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والهادفة إلى دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تنويع وزيادة الصادرات غير النفطية.

ولفتت الدراسة إلى أهمية الاستمرار في مسار التنمية الاقتصادية القائمة على توفير حوافز الاستثمار الضريبية والمالية والتنظيمية والتجارية، رغم ما يرى بعض الاقتصاديين من أن هذه الحوافز تحرم الحكومة من جزء من مواردها المالية التي تمكنها من تمويل الخدمات العامة؛ لكن الدراسة ترى أهمية هذه الحوافز الضريبية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب؛ بما يجعل من المملكة بيئة استثمارية جاذبة.

وخلُصت الدراسة إلى عدد من التوصيات والمبادرات التي تسهم في علاج مشاكل تحفيز الاستثمار وحوكمته في مناطق المملكة، وأوصت بتسهيل الإجراءات الحكومية وحوكمتها؛ لتحقيق الأهداف التي تشمل تعزيز التنمية المتوازنة، والاستفادة من المزايا النسبية للمناطق، وتعزيز تنافسية المملكة عالميًّا.

وأدار المهندس 'حسوبة' الحوار والنقاش حول الدراسة، وكان المحاور الأول وهو أستاذ القانون والخبير التشريعي الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، الذي دعا إلى إنشاء هيئة للإشراف على تحفيز الاستثمار السياحي في المناطق تكون تحت مظلة صندوق التنمية السياحي، كما دعا وزارة الاستثمار إلى تطوير لائحة الاستثمار لتتضمن محفزات أكثر فاعلية لتشجيع الاستثمار في المناطق.

وتحدّث المحاور الثاني وهو رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية باتحاد الغرف التجارية المستشار أيمن بن أحمد الحازمي؛ لافتًا إلى أنه على الرغم من أهمية الحوافز للاستثمار في المناطق؛ لكن الأهم هو الاهتمام بتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية؛ معتبرًا أن البنية التحتية هي التحدي الأكبر، ومن الأجدى وجود مجلس استراتيجي للصناعة لربط استراتيجية التنمية في المناطق مع الاستراتيجية الصناعية.

وأدار رئيس الجلسة النقاش حول الدراسة، مع الحضور وهم كوكبة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال، والمهتمين والمختصين؛ حيث طرح أحد المشاركين رؤية حول أهمية الاستدامة البيئية وضرورة منح حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب في المشاريع الخضراء، ثم قام رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور خالد الراجحي، وأمين عام المنتدى الدكتور يوسف الرشيدي بتدشين نادي منتدى الرياض الاقتصادي.

وأوضح 'الراجحي' أن فكرة تأسيس النادي تعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز التواصل والتعاون بين الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد والأعمال في مختلف القطاعات.

وأضاف 'الراجحي' أن الهدف كذلك أن يكون النادي قناة ومرجعية سعودية رئيسية لتوفير المستشارين والخبراء للقطاعين الخاص والحكومي، والقطاع الثالث غير الربحي محليًّا وإقليميًّا؛ مشيرًا إلى أن النادي سيقوم بإعداد قاعدة بيانات تضم الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية في مناطق المملكة، لتكون مرجعية في الاستعانة بما يحتاجه المنتدى في أنشطته وفعالياته البحثية وورش عمله.

وأوضح 'الرشيدي' أن المنتدى يهدف لأن يكون النادي منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والأعمال، وخلق فرص للتعاون بين الأعضاء، والشركات والجهات الحكومية التي تحتاج إلى خبرات وتخصصات الأعضاء المتنوعة، كما شرح مزايا عضوية النادي والفئات المستهدفة.