تسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم نسخة من التقرير السنوي الثاني والعشرين حول حالة حقوق الانسان في المملكة، وذلك خلال لقاء رسمي جمعه مع رئيسة مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن والمفوض العام جمال الشمايلة. وجاء هذا اللقاء في اطار تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والمؤسسات الحقوقية لمتابعة ملفات الحريات العامة وضمان تطبيق المعايير الدولية. واكد القاضي ان المجلس يضع ملف حقوق الانسان ضمن اولوياته القصوى تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تركز على صون الحريات وتعزيز سيادة القانون. وبين ان البرلمان سيعمل على دراسة كافة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير من خلال اللجان المختصة لضمان تحويلها الى ممارسات عملية تعزز من منظومة الحقوق والحريات في البلاد.واشار الى اهمية الدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به المجلس في متابعة مخرجات المركز الوطني، معتبرا ان هذه التقارير تشكل مرجعا اساسيا لتطوير الاداء المؤسسي وحماية حقوق المواطنين. وشدد على ان المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا اعلى لضمان تفاعل السلطات مع التحديات التي رصدها التقرير بشكل منهجي.تعزيز التشاركية في ملف حقوق الانسانواضافت سمر الحاج حسن ان المركز الوطني يعتز بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس النواب، موضحة ان الهدف من هذه التقارير هو الوصول الى مخرجات تشريعية تخدم مصلحة الوطن والمواطن. واكدت ان المركز يطمح الى ان تجد التوصيات طريقها نحو التنفيذ الفعلي عبر الادوات الرقابية والتشريعية المتاحة تحت قبة البرلمان.وكشفت الحاج حسن عن وجود رغبة مشتركة في تفعيل الحوار الوطني حول القضايا الحقوقية، مؤكدة ان التقرير السنوي يعكس الواقع بكل شفافية. واوضحت ان التنسيق المستمر مع النواب يساهم في تذليل العقبات امام تنفيذ الخطط الوطنية لحقوق الانسان وتعزيز الثقافة الحقوقية في مختلف القطاعات.