*وتكمل مسيرتها نحو التحديث السياسي والاقتصادي

في الأوقات الاستثنائية، تُختبر الدول بقدرتها على حماية أمنها واستقرارها، وبمدى تماسك مؤسساتها، وحكمة قيادتها، وكفاءة حكوماتها وأجهزتها الأمنية في التعامل مع الأحداث، دون أن تفقد بوصلتها التنموية أو تسمح للظروف الطارئة بأن تعطل مسيرتها نحو المستقبل.

وقد شهد الأردن خلال الفترة الأخيرة أحداثاً أمنية مؤلمة وخطيرة، تمثلت في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مواطنين في بلدة حمود بمحافظة الكرك، وما أعقبه من عمليات أمنية وتحقيقات وملاحقات، وصولاً إلى الاعتداء الذي أودى بحياة الشهيد العريف جواد السلايطة أثناء أدائه واجبه في العاصمة عمّان، وإصابة أحد زملائه. وهي أحداث وضعت الدولة أمام مسؤوليات كبيرة، لكنها أظهرت في الوقت ذاته تماسك مؤسساتها وقدرتها على التعامل مع التحديات.

وما يستحق التوقف عنده هنا أن الأردن لم يتعامل مع هذه الأحداث باعتبارها مجرد حوادث أمنية منفصلة، بل باعتبارها تحدياً وطنياً يتطلب موقفاً متكاملاً يجمع بين الحزم الأمني، وسيادة القانون، وحماية السلم المجتمعي، ومواجهة الفكر المتطرف، وصيانة وحدة المجتمع الأردني.

القيادة الهاشمية... حكمة الدولة وثبات الموقف

لقد كان لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني دور محوري في توجيه المشهد الوطني، وتعزيز الثقة بقدرة الدولة على تجاوز التحديات. فقد جاءت توجيهات جلالته واضحة في ضرورة حماية أمن الأردن واستقراره، والتصدي للإرهاب والتطرف، ومراجعة السياسات الكفيلة بمواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه.

كما حمل خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين رسائل حاسمة بشأن عدم السماح للإرهاب بتهديد أمن الوطن ووحدته، والتأكيد على أن سيادة القانون يجب أن تعلو على الجميع، وأن الوظيفة العامة مسؤولية وخدمة وليست امتيازاً أو وجاهة.

وهنا تتجلى أهمية القيادة الهاشمية في إدارة اللحظات الصعبة؛ قيادة تجمع بين الحزم والاتزان، وبين حماية الدولة ومؤسساتها والمحافظة على تماسك المجتمع، بعيداً عن الانفعال والمزايدات التي قد تخدم أهداف من يسعون إلى إضعاف الجبهة الداخلية.

وقد شكّلت متابعة جلالة الملك للأحداث واهتمامه بأسر الضحايا والمصابين، وزيارته للمصابين وذويهم عقب أحداث الكرك، رسالة إنسانية ووطنية عميقة بأن الدولة تقف إلى جانب مواطنيها، وأن دماء الأردنيين وكرامتهم وأمنهم مسؤولية لا تقبل التهاون.

حكومة جعفر حسان... إدارة مسؤولة للأزمة دون تعطيل مسيرة الدولة

في هذا السياق، أعتقد أن حكومة الدكتور جعفر حسان تعاملت مع التطورات الأخيرة بمهنية وكفاءة، وبقدر عالٍ من المسؤولية المؤسسية، فلم تنجر إلى الارتباك أو الخطاب الانفعالي، ولم تسمح للأحداث الأمنية بأن تستحوذ على كامل أجندة الدولة، بل واصلت أداء واجباتها في مسارين متوازيين: حماية الأمن والاستقرار من جهة، ومواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الإصلاحية والتنموية من جهة أخرى.

وقد تجلى ذلك في متابعة رئيس الوزراء المباشرة للتطورات، وتوجيهاته للأجهزة والجهات المعنية بمتابعة التحقيقات، والكشف عن ملابسات الاعتداءات، وتطبيق القانون بحق المتورطين، إلى جانب المواقف الحكومية الواضحة في إدانة الاعتداء على رجال الأمن، والتأكيد على أن الاعتداء عليهم هو اعتداء على سلطة الدولة وسيادة القانون.

كما أن التعامل مع حادثة الكرك أظهر مستوى متقدماً من التنسيق بين وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية المختصة، سواء في جمع المعلومات والأدلة، أو في تتبع المشتبه بهم، أو في تنفيذ العمليات الأمنية التي استهدفت المتورطين. وقد أعلنت الجهات الرسمية القبض على ثلاثة متهمين، واستمرار التحقيقات لاستكمال ملف القضية وإحالته إلى القضاء.

وفي تطور قضائي مهم بتاريخ 15 تشرين الثاني 2026، صدر حكم بالإعدام بحق المتهمين الثلاثة في قضية الاعتداء الإرهابي على الكنيسة في الكرك، مع خضوع الحكم للمراحل القانونية المقررة، بما فيها الطعن والمراجعة القضائية. وهذا يؤكد أهمية الفصل بين العمل الأمني الذي يتولى حماية المجتمع وجمع الأدلة، والعمل القضائي الذي يتولى الفصل في الجرائم وفق أحكام القانون.

ولا بد هنا من توجيه التحية والتقدير إلى نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن العام والمخابرات العامة، وإلى جميع الكوادر التي تعمل في صمت وتفانٍ لحماية الوطن. كما أن استشهاد العريف جواد السلايطة أثناء أداء واجبه يذكّرنا بأن أمن الأردنيين واستقرارهم تقف خلفه تضحيات كبيرة، تستحق منا جميعاً الوفاء والتقدير.

ومن المهم كذلك الإشارة إلى أن الحكومة لم تتعامل مع هذه الأحداث بمنطق أمني صرف، بل أدركت أن مواجهة التطرف تحتاج إلى معالجة أوسع، تشمل الفكر والثقافة والتعليم والإعلام والخطاب الديني، وتعزيز قيم المواطنة والتسامح والانتماء، وعدم السماح بتحويل جرائم أفراد متطرفين إلى اتهامات جماعية تطال أي مكون من مكونات المجتمع الأردني.

وحدة الجبهة الداخلية... مسؤولية الدولة والمجتمع

لقد أثبت الأردنيون، مرة أخرى، أن وحدتهم الوطنية هي خط الدفاع الأول عن بلدهم. فالأردن ليس مجرد حدود جغرافية ومؤسسات رسمية، بل هو نسيج اجتماعي وتاريخ مشترك ومصير واحد، يجمع الأردنيين على اختلاف أصولهم ومكوناتهم ومناطقهم.

ومن هنا، فإن أخطر ما يمكن أن تستهدفه التنظيمات المتطرفة ليس فقط أمن المواطنين، بل محاولة العبث بالعلاقات الاجتماعية وإثارة الفتنة والانقسام وزعزعة الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

ولذلك، فإن المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع الابتعاد عن الشائعات، وعدم تداول المعلومات غير الموثوقة، وعدم استغلال الأحداث لتصفية الحسابات أو نشر خطاب الكراهية، مع احترام حق المواطنين في النقاش وإبداء الرأي المسؤول.

كما أن على المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني أن تضطلع بدور أكبر في بناء الوعي، وتحصين الشباب من الفكر المتطرف، وتعزيز ثقافة الاختلاف وقبول الآخر، فالأمن المستدام لا يتحقق بالقوة وحدها، وإنما بالوعي والعدالة والثقة المتبادلة وسيادة القانون.

التحديث السياسي والاقتصادي... لا يجوز أن تتوقف عجلة الإنجاز

لعل من أهم المؤشرات الإيجابية في أداء الحكومة أنها لم تجعل الظروف الأمنية الاستثنائية سبباً لتجميد مسارات التحديث، بل واصلت العمل على تنفيذ أولويات الدولة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية ورؤية التحديث السياسي والاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام.

فعلى صعيد التحديث السياسي، تأتي أهمية استمرار الحوار والتشاور بين الحكومة ومجلس الأمة، وتعزيز دور الأحزاب والكتل البرلمانية، وتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية، بما يفضي إلى حياة حزبية وبرلمانية أكثر فاعلية، ويعزز المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

وقد أكد رئيس الوزراء التزام حكومته بتنفيذ مضامين خطاب العرش، ومواصلة تنفيذ تعهدات البيان الوزاري، والعمل بالشراكة مع مجلسي الأعيان والنواب، في إطار الدستور واحترام الأدوار الدستورية لكل سلطة.

أما اقتصادياً، فإن التحدي الحقيقي أمام الحكومة هو تحويل الاستقرار السياسي والأمني إلى فرص إنتاج واستثمار وتشغيل، وتحسين ملموس في حياة المواطنين.

وهنا تتبين أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها:

- مشروع الناقل الوطني للمياه، باعتباره مشروعاً استراتيجياً للأمن المائي.

- مشروع السكك الحديدية والربط اللوجستي، وتعزيز مكانة العقبة كمركز إقليمي للنقل والتجارة.

- تطوير ميناء العقبة ومشاريع الميناء الجاف في معان.

- تطوير حقل غاز الريشة وتعزيز أمن الطاقة.

- توسيع الفرص الاستثمارية في المحافظات والمناطق التنموية والصناعية.

- دعم السياحة وتطوير المنتج السياحي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

ومن المؤشرات المهمة في هذا الاتجاه إقرار الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 وإحالته إلى مجلس النواب، بما يتيح البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية في وقت مناسب. وقد تضمنت الموازنة رفع النفقات الرأسمالية إلى نحو 1.7 مليار دينار، وزيادتها بنحو 18% مقارنة بالمستوى المعاد تقديره لعام 2026، إلى جانب تخصيص زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، وزيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية.

وهذه مؤشرات مهمة، لكن الأهم أن تنعكس على أرض الواقع في شكل مشاريع منجزة، وفرص عمل حقيقية، وزيادة في الإنتاجية، وتحسن في مستوى الخدمات، وعدالة أكبر في توزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات.

كما أن التحديث الاقتصادي لا ينبغي أن يقتصر على المشاريع الكبرى، بل يجب أن يمتد إلى الاقتصاد المحلي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الرقمي، والسياحة، والزراعة، والصناعات التحويلية، وتوفير البيئة المناسبة أمام الشباب والرياديين والمستثمرين.

ومن الضروري أن تستمر الحكومة في مراجعة الأداء المؤسسي، وتبسيط الإجراءات، ومحاربة البيروقراطية، وتعزيز المساءلة، وربط المسؤولية بالإنجاز، بحيث لا تنشغل المؤسسات الحكومية بتسيير الأعمال اليومية فقط، وإنما تضطلع بدورها التنموي والتخطيطي والتطويري.

الأردن أقوى بتماسك قيادته ومؤسساته وشعبه

إن ما مر به الأردن مؤخراً يجب أن يكون محطة لتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها، وليس مناسبة للتراجع أو القلق أو التشكيك بقدرتها على حماية الوطن وإدارة شؤونه.

لقد أثبتت الأحداث أهمية القيادة الهاشمية الحكيمة، وأهمية وجود حكومة قادرة على إدارة الملفات المتزامنة، وأجهزة أمنية محترفة، ومؤسسات دستورية تقوم بأدوارها، وشعب واعٍ يدرك أن أمن وطنه واستقراره مسؤولية مشتركة.

ومن الإنصاف الإشارة إلى أن حكومة الدكتور جعفر حسان تعاملت مع هذه الظروف بمهنية ومسؤولية، واستطاعت المحافظة على استمرار عمل مؤسسات الدولة وأجندتها الإصلاحية والتنموية، بالتوازي مع متابعة التحديات الأمنية، وهذا أمر يستحق التقدير.

لكن التقدير لا يعفي من مواصلة المطالبة بالإنجاز، فالحكومات تُقاس في نهاية المطاف بما تحققه للمواطنين، وبقدرتها على ترجمة الخطط والاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وبمدى توفيرها فرص العمل وتحسين الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

إن الأردن بقيادته الهاشمية، وبقواته المسلحة وأجهزته الأمنية ومؤسساته الوطنية، وبوعي شعبه وتماسكه، قادر على تجاوز التحديات، ومواصلة مسيرته بثبات.

ولا ينبغي أن تسمح لنا الأحداث مهما كانت خطورتها بأن ننسى أن أمامنا مشروعاً وطنياً كبيراً اسمه التحديث، وأن حماية الوطن لا تنفصل عن تنميته، وأن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على مواجهة المخاطر، وإنما أيضاً بقدرتها على توفير مستقبل أفضل لأبنائها.

حمى الله الأردن، وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين، وحمى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ورحم شهداء الوطن، وأدام على بلدنا نعمة الأمن والاستقرار.