ليست قوة الدول في تشابه مواطنيها، ولا في انتمائهم إلى دين واحد أو عرق واحد أو عشيرة واحدة، وإنما في قدرتها على إدارة الاختلاف بينهم وتحويل التنوع إلى مصدر قوة وبناء. فالدولة التي تحترم مواطنيها جميعاً، وتمنحهم فرصاً متكافئة، هي الأقدر على الاستقرار والنهوض.

ولعل الانتخابات الأمريكية الأخيرة تقدم لنا مثالاً يستحق التأمل. فقد شهدت الانتخابات فوزاً لافتاً لعدد من المرشحين العرب والمسلمين، رغم حملات سياسية وإعلامية استهدفت بعضهم، ورغم الخطاب المعادي للعرب والمسلمين الذي تبناه الرئيس دونالد ترامب وبعض القوى السياسية. ومع ذلك، لم يمنع هذا الخطاب الناخب الأمريكي من اختيار من يراه مناسباً لتمثيله.

فها هو عبد السيد 'عبدول'، الأمريكي من أصول مصرية، يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، ليصبح أول مسلم يصل إلى هذا المجلس بالانتخاب. ويفوز الطبيب والجراح آدم حماوي، وهو من أصول مصرية، بعضوية مجلس النواب. كما تجدد الناخبون ثقتهم برشيدة طليب الفلسطينية الأصل وإلهان عمر الصومالية الأصل، وتفوز عبير قواس ذات الأصول الفلسطينية بمقعد في مجلس شيوخ ولاية نيويورك. وقد سجل المرشحون المسلمون عشرات الانتصارات في مختلف الولايات والمواقع الانتخابية.

إن الدلالة الأهم في هذه النتائج ليست مجرد فوز مرشحين عرب ومسلمين، وإنما أن هويتهم الدينية وأصولهم العرقية لم تكن بالضرورة عائقاً أمام وصولهم إلى مواقع المسؤولية. فالناخب لا يصوّت لمجرد أن المرشح مسلم أو مسيحي أو عربي أو أمريكي الأصل، وإنما يفترض أن يختار من يراه أقدر على خدمة مصالحه وتحقيق تطلعاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وهنا تكمن قيمة دولة المؤسسات؛ فهي لا تجعل الاختلاف سبباً للإقصاء، ولا تحول الدين أو العرق إلى تهمة، بل تضع الجميع أمام القانون وتمنحهم حق المشاركة والمنافسة. فالمنصب العام ليس امتيازاً لعائلة أو عشيرة أو جماعة، وإنما مسؤولية يحصل عليها من ينال ثقة الناخبين.

ولا يعني ذلك أن المجتمع الأمريكي خالٍ من العنصرية أو التمييز أو الحملات المعادية للمسلمين، فهو يواجه هذه المشكلات أيضاً، لكن الفارق أن وجود المؤسسات والانتخابات والتعددية يتيح للمواطن أن يواجه الإقصاء بالمشاركة السياسية، وأن يرد على خطاب الكراهية بصوته الانتخابي.

أما في كثير من مجتمعاتنا العربية، فما زلنا نستهلك وقتاً وجهداً كبيرين في تصنيف بعضنا بعضاً. من هذه العشيرة؟ ومن هذه الطائفة؟ وما أصله؟ ومن أي منطقة؟ وأي جماعة استحوذت على هذه المؤسسة أو تلك؟ وكأن الدولة غنيمة تتقاسمها الجماعات، وليست وطناً يتسع للجميع.

والأخطر من ذلك أن الاختلاف في الرأي أو الانتماء أصبح أحياناً مدخلاً للتخوين والتشكيك في الولاء، وقد يُحاصر صاحب الرأي المختلف أو يُتهم بالتطرف لمجرد أنه لا ينسجم مع توجهات أصحاب النفوذ. وهكذا نخسر الكفاءات والعقول، ونضعف ثقة المواطن بمؤسساته، ونفتح أبواب الانقسام الاجتماعي.

إن الإسلام والعروبة لا ينتصران بالشعارات ولا بالمزايدات على الآخرين، وإنما ينتصران عندما يقدم أبناؤهما نموذجاً في العلم والكفاءة والعمل والمشاركة والبناء. وما نراه من نجاح العرب والمسلمين في المجتمعات الغربية يؤكد أن الإنسان عندما تتاح له الفرصة العادلة يستطيع أن يبدع ويشارك ويصل إلى أعلى المواقع، دون أن يتخلى عن هويته أو أصوله.

إن الدولة المتقدمة لا تُبنى على الأشخاص، ولا على المحسوبية والشللية، وإنما على المؤسسات والقانون والكفاءة وتكافؤ الفرص. كما أن قوة الوطن لا تقاس بمدى تشابه أبنائه، بل بقدرته على جمعهم رغم اختلافهم، وتوجيه طاقاتهم نحو مصلحة مشتركة.

نحن بحاجة إلى الانتقال من ثقافة الاستحواذ والإقصاء إلى ثقافة المواطنة والشراكة، ومن سؤال: من أي جماعة أنت؟ إلى سؤال: ماذا تستطيع أن تقدم لوطنك؟

فالأوطان ليست ملكاً للأغلبية وحدها، ولا للأقوى نفوذاً أو الأكثر تنظيماً، وإنما هي ملك لجميع مواطنيها، مسلمين ومسيحيين، عرباً وغير عرب، ومن مختلف الأصول والمنابت.

إن إدارة الاختلاف ليست تنازلاً عن الهوية، بل هي دليل نضج الدولة وقوة مؤسساتها. فالدولة التي تخاف من اختلاف مواطنيها تضعف، والدولة التي تحسن إدارة اختلافهم تقوى. والوطن الذي يتسع للجميع هو وحده القادر على أن يبني مستقبلاً للجميع.