بمناسبة أسبوع البيئة، تسلط هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الضوء على جهودها النوعية في حماية النظم البيئية واستعادة التوازن الطبيعي في مناطق المحمية، مؤكدةً على استمرارها في تنفيذ استراتيجيات تنموية شاملة تقوم على التمكين البيئي، والمشاركة المجتمعية، والعمل الميداني المؤثر لتصنع الفرق وتغرس الأثر.

وأظهرت الهيئة خلال هذه المناسبة حجم ما تحقق من تقدم على عدة مستويات؛ إذ نفذت 21 لقاءً مجتمعيًا و24 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها أكثر من 3,600 متدرب من أبناء المجتمع المحلي، ضمن منظومة معرفية تجاوزت 80 ساعة تدريبية، تم تصميمها بعناية لتعزيز الوعي البيئي وبناء قدرات مستدامة.

كما أطلقت الهيئة منذ إنشائها حزمة من المبادرات التطوعية الحيوية، بلغ عددها أكثر من 20 مبادرة، بمشاركة نحو 3,000 متطوع أسهموا بما يفوق 58,000 ساعة تطوعية ميدانية، كان لها دورٌ فعّال في نشر ثقافة الانتماء البيئي والمشاركة المجتمعية في صون الموارد الطبيعية.

وفي إطار إعادة تأهيل الموائل الطبيعية، نفذت الهيئة مشاريعاً تشجيرية واسع النطاق شمل زراعة أكثر من 760,000 شتلة، بما يتسق مع خطط التوازن النباتي والتنوع الحيوي. إلى جانب ذلك، قامت الهيئة بأعمال نظافة شاملة في ثلاث مناطق رئيسية، نتج عنها إزالة أكثر من 7,000 طن من النفايات الصلبة، ما يمثل نقلة نوعية في تحسين جودة البيئة وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة.

وفي هذه المناسبة البيئية الهامة، تؤكد الهيئة أن جهودها تنبع من التزام راسخ بتحقيق نتائج بيئية ملموسة، وصناعة مستدامة تستند إلى أسس علمية ومجتمعية متكاملة، بما يعكس رؤيتها في ترسيخ مكانة المحمية كنموذج رائد في الحماية البيئية والتنمية المتوازنة.

يُذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تمتد على مساحة 91,500 كم²، وتعد ثاني أكبر المحميات الملكية في المملكة، حيث تزخر بتضاريس متنوعة ونظم بيئية فريدة، كما تحتضن كائنات نادرة مثل غزال الريم، والمها الوضيحي، والنعام ذو الرقبة الحمراء، إضافة إلى غطاء نباتي متنوع يشمل أشجار الطلح والسدر البري والأرطى وغيرها، مما يجعلها نموذجًا رائدًا في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية.