كشف ناشطون، الثلاثاء، عن مصير قواطر الغاز القادمة من مأرب والمتجهة إلى مدينة عدن، رغم إعلان الأجهزة الأمنية في أبين عن رفع القطاع القبلي الذي كان يعيق مرورها شرق شقرة.

وأكد الناشطون أن الأزمة المستمرة منذ قرابة شهر رفعت سعر أسطوانة الغاز إلى 15 ألف ريال، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام المحلية.

وأوضح الصحافي عثمان عامر، في منشور على حسابه في “فيسبوك”، أن أسطول القواطر لا يصل مباشرة إلى عدن، بل يتم تحويله إلى أحواش خاصة بتجار، حيث تُقطّر الكميات لاحقاً لمحطات المدينة بعد افتعال أزمة تهدف إلى رفع الأسعار.

وفي السياق ذاته، أشار تقرير لوكالة خبر للأنباء إلى أن أزمة الغاز المحتدمة في عدن والمحافظات المجاورة تقترب من إكمال شهرها الأول، وسط انسداد أفق أي انفراجة قريبة، رغم تدفق كميات محدودة بين الحين والآخر، في ظل اتهامات محلية بوقوف تجار وراء الأزمة.

ونقلت الوكالة عن مصادر اقتصادية أن الأزمة التي بدأت في 27 نوفمبر الماضي لا تزال في ذروتها، حيث يتراوح سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً بين 13 و15 ألف ريال، مقارنة بالسعر السابق البالغ 8500 ريال، فيما يفرض مالكو المحطات التجارية هذه التسعيرة المخالفة للتسعيرة الرسمية التي حددتها الشركة اليمنية للغاز عند 6500 ريال فقط.

وكانت الأجهزة الأمنية في أبين قد أعلنت، مساء الإثنين، أنها تمكنت من إنهاء القطاع القبلي الذي نفذه مسلحون من قبيلة “آل المغور” في منطقة العرقوب، احتجاجاً على احتجاز أقارب لهم، وأعادت فتح الطريق الدولية، ما سمح للقواطر بمواصلة سيرها نحو عدن.

غير أن استمرار الأزمة رغم رفع القطاع يؤكد، وفق الناشطين، أن القواطر تتجه إلى أحواش التجار الذين يفتعلون الأزمات لرفع الأسعار، في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.