عمون - صدر في الجريدة الرسمية نظام رقم (88) لسنة 2026، المعدل لنظام المعهد القضائي الأردني، والذي يتضمن تعديلات على مجالات التدريب ورفع الكفاءة، وتحديث بعض شروط القبول في المعهد، وتنظيم مجالات التدريب العملي للدارسين.

وبموجب النظام الذي صدر استناداً إلى المادة (120) من الدستور، وبناءً على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 25 تشرين الأول 2026، ويعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، جرى تعديل أحكام نظام المعهد القضائي رقم (49) لسنة 2020.

وشملت التعديلات توسيع الفئات المستفيدة من برامج المعهد في مجال رفع الكفاءة وتنمية المهارات، لتضم المسميين من القضاء العسكري والشرطي، وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، والدارسين والمبتعثين والموفدين من الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى منتسبي أي جهة أخرى يوافق مجلس المعهد على تدريبهم.

كما عدّل النظام شروط القبول في المعهد، بحيث لا يقل معدل المتقدم في شهادة الدراسة الثانوية العامة، في الحقل الذي يسمح له بدراسة القانون، عن 80 بالمئة، إلى جانب اشتراط حصوله على تقدير لا يقل عن جيد جداً في الشهادة الجامعية الأولى من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الإعلان عن مسابقة القبول.

وفيما يتعلق بالتدريب العملي، نصت التعديلات على تعديل المادة (21) من النظام الأصلي، باستبدال عبارة التدريب في المكاتب الفنية لدى محكمتي التمييز والاستئناف بعبارة التدريب لدى المحاكم ودوائر النيابة العامة والمكاتب الفنية، بما يوسع نطاق الجهات التي يتلقى فيها الدارسون تدريبهم العملي.

ويأتي تعديل النظام في إطار تطوير منظومة التأهيل والتدريب القضائي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المعهد، وتعزيز الكفاءة المهنية والعملية للكوادر العاملة في القطاعين القضائي والحكومي.