#سواليف

تشهد الممرات البحرية الاستراتيجية في الشرق الأوسط، من مضيق هرمز شرقاً إلى باب المندب جنوباً، توتراً متصاعداً يثير مخاوف عالمية، إذ تمثل هذه الممرات شرايين حيوية للطاقة والتجارة الدولية. وأي تعطّل طويل فيها قد ينعكس على أسعار النفط، وسلاسل الإمداد، وحركة السفن حول العالم.

يُعد مضيق هرمز أحد أهم نقاط عبور النفط والغاز في العالم، حيث تمر عبره كميات ضخمة من صادرات الطاقة القادمة من دول الخليج. وأي إغلاق أو عرقلة لحركة السفن فيه يرفع المخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار عالمياً.

وتزداد خطورة الأزمة لأن أسواق الطاقة لا تتأثر فقط بانخفاض الكميات المتاحة، بل أيضاً بالخوف من استمرار الاضطراب، ما يدفع الشركات إلى رفع تكاليف التأمين والشحن.

أما باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، فيُعد بوابة رئيسية لحركة التجارة بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.

أي تهديد لهذا الممر قد يجبر السفن على تغيير مساراتها عبر طريق رأس الرجاء الصالح، ما يعني رحلات أطول، واستهلاكاً أكبر للوقود، وارتفاع أسعار نقل البضائع.

اضطراب الملاحة في هرمز أو باب المندب لا يقتصر تأثيره على النفط فقط، بل يمتد إلى الغذاء والمواد الخام والمنتجات الصناعية.

فزيادة تكاليف الشحن والتأمين قد تصل في النهاية إلى المستهلك عبر ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية في العديد من الدول.

تحول الممرات البحرية إلى ساحات صراع يرفع احتمالات استهداف السفن التجارية أو ناقلات الطاقة، ويجبر الدول الكبرى على تعزيز وجودها العسكري لحماية الملاحة.

وتأتي أزمة هرمز الحالية وسط خلافات حول ترتيبات عبور السفن، في وقت تستمر فيه المخاوف من امتداد التوتر إلى البحر الأحمر وباب المندب.

يعتمد الاقتصاد العالمي على شبكة مترابطة من الموانئ والممرات البحرية، وأي اضطراب في نقطة استراتيجية واحدة قد يؤدي إلى تأخيرات واسعة في وصول الشحنات.

ويرى خبراء أن اجتماع المخاطر في هرمز وباب المندب معاً يجعل الأزمة أكثر تعقيداً، لأن العالم قد يواجه في وقت واحد اضطراباً في مصادر الطاقة ومسارات التجارة.

لا تكمن خطورة هرمز وباب المندب في موقعهما الجغرافي فقط، بل في كونهما مفاتيح لحركة الاقتصاد العالمي. فاستمرار التوتر فيهما قد يحول أزمة إقليمية إلى أزمة دولية تمس الطاقة والأسعار والتجارة والأمن البحري.