تزداد عمليات البحث عن تفاصيل معاش ربة المنزل ، حيث أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 تحولًا كبيرًا في دعم المرأة المصرية غير العاملة في القطاعين الحكومي والخاص.

ويتيح  قانون التأمينات الاجتماعية للمرأة غير العاملة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية اختياريًا، دون الحاجة إلى وظيفة رسمية أو صاحب عمل، مما يضمن لها معاشًا شهريًا عند التقاعد أو في حالات العجز، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مظلة الحماية الاجتماعية بمصر.

أوضح القانون أن السيدة تستطيع دفع الاشتراك بنفسها، وحدد القيمة بمبلغ 207 جنيهات شهريًا، بما يعادل حوالي 7 جنيهات يوميًا فقط، وهو ما يجعل الاشتراك متاحًا لمعظم ربات البيوت، ومحفظات القرآن الكريم، والفئات غير العاملة التي تبحث عن ضمان دخل مستقر دون الحاجة للالتحاق بوظائف رسمية.

لا تشترط منظومة التأمينات الاجتماعية على السيدة المتقدمة أن تكون موظفة أو تابعة لجهة عمل، بل يمكنها ببساطة التسجيل بصفتها ربة منزل. 

يمنح النظام التأميني للمرأة المشتركة معاشًا شهريًا بمجرد التقاعد أو في حال العجز، كما يمتد أثره إلى أسرتها في حالات الوفاة، مما يؤمن حياة أفراد الأسرة من الناحية المالية، ويقلل من الحاجة للاعتماد على الآخرين، أو الجمعيات الخيرية، أو المساعدات.

يمثل هذا القانون فرصة ذهبية للفئات التي لم تتمكن من الحصول على وظائف أو تعمل بشكل غير رسمي، ويعزز من استقلالهن المادي في المستقبل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي جعلت من الضروري لكل أسرة أن تضمن مصادر دخل متعددة وآمنة.

يأتي هذا التوجه ضمن سياسات الدولة الرامية لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال استهداف ربات البيوت والفئات غير المنتظمة في سوق العمل، ليصبح لديهن مظلة تأمينية مماثلة لما يحصل عليه العاملون في القطاعين الحكومي والخاص.

من أهم مزايا النظام أنه لا يشترط وجود جهة عمل، ولا يتطلب أي أوراق تثبت التوظيف، مما يمنح السيدة حرية كاملة في الاشتراك والإدارة الذاتية لاشتراكها التأميني، ويقلل من التعقيدات الإدارية التي كانت تحول سابقًا دون دخول هذه الفئة إلى نظام التأمينات.

مع اشتراك يومي لا يتجاوز 7 جنيهات، يصبح بإمكان السيدة بناء مستقبل آمن لها ولأسرتها، دون أن يشكل ذلك عبئًا ماليًا كبيرًا، حيث يتناسب هذا المبلغ مع قدرات الكثير من الأسر المصرية، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات الأقل دخلًا.

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أهمية انتظام ربة المنزل المشتركة في دفع الاشتراكات، موضحة أن صرف المعاش مرهون بإتمام مدة الاشتراك القانونية وهي 15 سنة كاملة وهذا الشرط أساسي لضمان الاستفادة والحصول على المعاش