زاد الاردن الاخباري -

قال وزير البيئة أيمن سليمان، الخميس، أن الأردن يتطلع إلى الحصول على مبالغ تمويلية إضافية من خلال الشراكات الإقليمية، لدعم تنفيذ مشروعاته ذات الأولوية في مواجهة التغير المناخي، إلى جانب الاستفادة من فرص التمويل المتاحة حالياً.

وأشار سليمان، خلال حديثه لـ 'المملكة'، إلى أن التمويل الدولي المخصص لملف التغير المناخي متوفر، لكنه لا يزال دون المستويات المطلوبة لتغطية جميع الاحتياجات والإجراءات المحددة.

وبين أن الأردن مؤهل للحصول على التمويل المناخي، وقد تمكن بالفعل من تأمين جزء منه، فيما يواصل تحديد القطاعات والمشروعات التي يمكن العمل عليها بالتعاون مع الجهات الممولة والشركاء، مؤكدا أهمية عدم إضاعة الفرص التمويلية المتاحة حالياً، والاستفادة منها في تنفيذ البرامج والمشروعات المدرجة ضمن الأولويات الوطنية.

وأضاف أن الأردن حصل على جزء من التمويل المخصص لمشروع الناقل الوطني، باعتباره أحد برامج التكيف مع التغير المناخي، لافتا إلى أن 50% من الطاقة اللازمة لتشغيل المشروع ستأتي من مصادر متجددة.

وأوضح أن صندوق المناخ العالمي أسهم في تمويل المشروع، كما اختار الأردن لاستضافة مكتبه الإقليمي، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص المملكة في الحصول على تمويلات إضافية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الأردن حدد، بالتعاون مع الوزارات المعنية، القطاعات والبرامج التي يمكن الاستفادة من التمويلات المخصصة له، فيما يتطلع إلى توسيع نطاق التمويل من خلال الشراكات الإقليمية، التي تتيح الحصول على مبالغ إضافية وبسقوف تمويلية أعلى، بما يدعم تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي.

وفيما يتعلق بالتزامات الأردن الدولية، قال سليمان إن مشاركة المملكة في الاجتماعات السنوية المعنية بالتغير المناخي تأتي استكمالاً لجهودها المستمرة منذ عام 1992، عندما انعقدت قمة الأرض في مدينة ريو دي جانيرو، وأُقرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأضاف أن الأردن وقّع اتفاقية باريس للمناخ عام 2016، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في العام ذاته، موضحاً أن المشاركة في الاجتماعات الدولية تهدف إلى ضمان وضع آليات تنفيذ واضحة، ومتابعة التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم ونقل التكنولوجيا ومساعدة الدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي على التكيف.

وبيّن أن مجلس الوزراء أقر وثيقة المساهمات المحددة وطنياً، التي التزم الأردن بموجبها بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من المصادر المحلية بنسبة 31% بحلول عام 2035، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بتنفيذ مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والمياه والسياحة وإدارة النفايات، ويتطلب توفير التمويل اللازم لتنفيذها.

ولفت إلى أن الأردن يشارك في الاجتماعات الدولية لعرض قصص النجاح التي حققها في مجال العمل المناخي، موضحاً أن الطاقة المتجددة تشكل حالياً نحو 27% من الطاقة في الأردن، فيما تبلغ نسبة السيارات الكهربائية والهجينة نحو 21%، وأسهمت هذه الجهود في تحقيق خفض نحو 15% في الانبعاثات.

وفيما يتعلق بمبادرة جلالة الملك بشأن الترابط بين المناخ واللاجئين، أوضح سليمان أن المبادرة تحظى بتفاعل من دول عديدة، نظراً لما تفرضه استضافة اللاجئين من أعباء إضافية على البنية التحتية والقطاعات الحيوية في الدول المستضيفة، وفي مقدمتها التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل.

وقال إن استضافة اللاجئين لا تقتصر آثارها على الجوانب الاقتصادية، بل تمتد إلى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الأردن ينظر إلى هذا الملف من منظور بيئي أيضاً، في ضوء ما يترتب على انتقال اللاجئين من بلدانهم إلى المملكة من زيادة في البصمة الكربونية، وما يرافق ذلك من أعباء إضافية على جهود خفض الانبعاثات.

وأضاف أن هذا الملف يتطلب مزيداً من الدعم الدولي، لافتاً إلى وجود تفاعل مع المبادرة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من البرامج بالتعاون مع جهات مانحة مختلفة، تستهدف معالجة آثار التغير المناخي التي يتعرض لها اللاجئون، والتعامل مع الضغوط الإضافية التي فرضتها استضافتهم على البنية التحتية وقدرة القطاعات المختلفة على التكيف.

وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التغير المناخي، أكد سليمان أن الخطط الأردنية في هذا المجال تتوافق مع الخطط التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، التي تتضمن محور الاستدامة بوصفه أحد المحركات المهمة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الأردن يعمل على ملفات النمو الأخضر والنمو الأزرق، إلى جانب إعداد خطط للاقتصاد الدائري ومجموعة من المشروعات المرتبطة به في عدد من القطاعات، بهدف تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي وتنفيذ برامج التخفيف من آثاره.

وكشف سليمان عن وجود نحو 170 مشروعاً جاهزاً لاستكمال وثائقها ومتطلباتها، تمهيداً لتكون مؤهلة للحصول على التمويل خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن هذه المشروعات تتماشى مع الخطط التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن تحديد المشروعات ذات الأولوية يجري في مختلف القطاعات بالتنسيق من خلال اللجان الوطنية للتغير المناخي، التي تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، بما يضمن تكامل الجهود وتوجيه المشروعات نحو الاحتياجات الوطنية والأولويات المرتبطة بالتكيف مع التغير المناخي وخفض الانبعاثات.