وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، دعوة إلى أبناء محافظتي حضرموت والمهرة، بمختلف مكوناتهم السياسية والقبلية والاجتماعية، للوقوف إلى جانب جهود الدولة والسلطات المحلية، بهدف الوفاء بالمهام تجاه المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار، في ظل التصعيد الأمني والعسكري الذي شنته مليشيات المجلس الانتقالي على المحافظتين، والذي انعكس على الوضع الاقتصادي والمعيشي، وأدى إلى تعليق أنشطة صندوق النقد الدولي الحيوية في البلاد.

وأفاد مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن الرئيس العليمي أجرى اتصالين هاتفيين بمحافظ حضرموت سالم الخنبشي، ومحافظ المهرة محمد علي ياسر، شدد فيهما على ضرورة انسحاب كافة القوات القادمة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة الشؤون الأمنية والخدمية وفقًا للدستور والقانون.

أكد المصدر أن الرئيس العليمي أعاد التأكيد على توجيهاته السابقة بفتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، بما يشمل الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، والاعتداءات على المنازل والمنشآت العامة، مشددًا على أهمية المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وحذّر الرئيس العليمي من مخاطر التصعيد الإضافي وإراقة الدماء، وما قد يترتب عليه من تعميق للأزمة الاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية الوطنية يجب أن تظل موجهة نحو مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار.

وأشاد الرئيس العليمي بجهود المملكة العربية السعودية في دعم استقرار محافظتي حضرموت والمهرة وخفض التصعيد، مجددًا دعم الدولة الكامل لهذه المساعي، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.

كما دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى تغليب المصلحة العامة، والحفاظ على المكاسب الوطنية التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتركيز على المعركة الرئيسية ضد المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها، وتعزيز الثقة مع المجتمعين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتهم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي باعتباره الراعي الرئيسي للتوافق الوطني.

وشدد الرئيس العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء واجباتها الدستورية، محذرًا من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح جبهات داخلية جديدة.