مدار الساعة - يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، في القمة العالمية الثالثة للإعاقة (GDS 2025)، التي تعقد بتنظيم مشترك من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة وتستمر ليومين.وتهدف القمة العالمية للإعاقة إلى حشد الجهود العالمية من أجل دمج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع إنحاء العالم، بحسب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.كما تعد آلية لتوحيد الأطراف المعنية رفيعة المستوى المختلفة، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات المعنية بالأفراد ذوي الإعاقة، والوكالات المتعددة الأطراف، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل مناقشة التقدم والتحديات في هذا المجال.وقال المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر موقعه الإلكتروني، إنّ القمة العالمية للإعاقة بدأت في عام 2017، وتركز على تحسين حياة الأفراد ذوي الإعاقة، وخصوصا في جنوب الكرة الأرضية.وتجمع القمة الأطراف المعنية العالمية والإقليمية والوطنية التي تشارك في رؤية للتنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل الإنساني، ومن خلال سد الفجوة بين دمج الأفراد ذوي الإعاقة والتعاون الإنمائي.ما المختلف في قمة 2025؟من المتوقع أن تكون القمة العالمية للإعاقة لعام 2025 قوة تحولية في تعزيز حقوق الأفراد ذوي الإعاقة ودمجهم في جميع أنحاء العالم، وإدراكا للقوة الرائدة التي مثلتها القمة العالمية الأولى للإعاقة في 2018، ورغبة في البناء على التقدم المحقق منذ ذلك الحين وحتى عام 2022، تسعى هذه القمة إلى استخدام قوتها التنظيمية لتعزيز وبناء الجهود الهادفة إلى التعاون الإنمائي الشامل والمستدام والعمل الإنساني.وتسعى القمة إلى توفير فرص للتعاون بين المنظمات المعنية بالأفراد ذوي الإعاقة، والحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. ومن خلال تسهيل الحوارات بين الأطراف المعنية المتعددة.كما تهدف القمة إلى تعزيز نهج موحد للدفاع عن دمج ذوي الإعاقة ولتحقيق هذا الهدف، سيتم التركيز خلال الفترة التي تسبق قمة برلين على بناء شراكات قوية من خلال الفعاليات الإقليمية، وتنمية الالتزامات المشتركة، وتبادل الممارسات المبتكرة التي توضح الإمكانيات المتاحة.ومهمة القمة جعل دمج ذوي الإعاقة أولوية عالمية ملحة، وضمان تمكن كل فرد من الأفراد ذوي الإعاقة من الانخراط الكامل والازدهار في المجتمع ولا تعد القمة لعام 2025 مجرد تكملة للمسيرة، بل تمثل قفزة جريئة إلى الأمام من أجل عالم أكثر عدلا وشمولا.أهداف مناصرة للقمة 2025زيادة الاستثمارات في دمج الأفراد ذوي الإعاقة، ضمان الالتزامات من الحكومات والوكالات متعددة الأطراف، تعزيز قدرة المنظمات المعنية بالأفراد ذوي الإعاقة، إشراك القطاع الخاص، تعزيز ممارسات التنمية الشاملة، تعزيز جمع البيانات والمناصرة المستندة إلى الأدلة.الخلفية التاريخيةتمت استضافة القمة العالمية الأولى في عام 2018 بالتعاون بين وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ( التي أصبحت الآن وزارة الخارجية والتنمية الدولية)، والحكومة الكينية، والتحالف الدولي للإعاقة (IDA) في لندن، وجذبت نحو 1.200 مندوب.وعقدت القمة الثانية في عام 2022، افتراضيا بسبب جائحة كورونا العالمية التي كانت منتشرة حينئٍذ.حيث استضافت النرويج وغانا القمة بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة في أوسلو، وشهدت القمة انضمام أكثر من 7 آلاف مشارك عن بعد من جميع أنحاء العالم، وهو ما يدل على وجود الترام قوي بدمج الأفراد ذوي الإعاقة.لقد كانت أول قمتين نقطة تحول في حركة مناصرة ذوي الإعاقة، وهو ما أدى إلى التزامات وإجراءات مهمة من جانب الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني.وقد أدت هذه المبادرات إلى تغييرات ملموسة على أرض الواقع، مثل اعتماد سياسات جديدة، وزيادة التمويل لبرامج دمج ذوي الإعاقة، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.

مدار الساعة - يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، في القمة العالمية الثالثة للإعاقة (GDS 2025)، التي تعقد بتنظيم مشترك من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة وتستمر ليومين.

وتهدف القمة العالمية للإعاقة إلى حشد الجهود العالمية من أجل دمج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع إنحاء العالم، بحسب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تعد آلية لتوحيد الأطراف المعنية رفيعة المستوى المختلفة، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات المعنية بالأفراد ذوي الإعاقة، والوكالات المتعددة الأطراف، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل مناقشة التقدم والتحديات في هذا المجال.

وقال المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر موقعه الإلكتروني، إنّ القمة العالمية للإعاقة بدأت في عام 2017، وتركز على تحسين حياة الأفراد ذوي الإعاقة، وخصوصا في جنوب الكرة الأرضية.

وتجمع القمة الأطراف المعنية العالمية والإقليمية والوطنية التي تشارك في رؤية للتنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل الإنساني، ومن خلال سد الفجوة بين دمج الأفراد ذوي الإعاقة والتعاون الإنمائي.

ما المختلف في قمة 2025؟

من المتوقع أن تكون القمة العالمية للإعاقة لعام 2025 قوة تحولية في تعزيز حقوق الأفراد ذوي الإعاقة ودمجهم في جميع أنحاء العالم، وإدراكا للقوة الرائدة التي مثلتها القمة العالمية الأولى للإعاقة في 2018، ورغبة في البناء على التقدم المحقق منذ ذلك الحين وحتى عام 2022، تسعى هذه القمة إلى استخدام قوتها التنظيمية لتعزيز وبناء الجهود الهادفة إلى التعاون الإنمائي الشامل والمستدام والعمل الإنساني.

وتسعى القمة إلى توفير فرص للتعاون بين المنظمات المعنية بالأفراد ذوي الإعاقة، والحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. ومن خلال تسهيل الحوارات بين الأطراف المعنية المتعددة.

كما تهدف القمة إلى تعزيز نهج موحد للدفاع عن دمج ذوي الإعاقة ولتحقيق هذا الهدف، سيتم التركيز خلال الفترة التي تسبق قمة برلين على بناء شراكات قوية من خلال الفعاليات الإقليمية، وتنمية الالتزامات المشتركة، وتبادل الممارسات المبتكرة التي توضح الإمكانيات المتاحة.

ومهمة القمة جعل دمج ذوي الإعاقة أولوية عالمية ملحة، وضمان تمكن كل فرد من الأفراد ذوي الإعاقة من الانخراط الكامل والازدهار في المجتمع ولا تعد القمة لعام 2025 مجرد تكملة للمسيرة، بل تمثل قفزة جريئة إلى الأمام من أجل عالم أكثر عدلا وشمولا.

أهداف مناصرة للقمة 2025

زيادة الاستثمارات في دمج الأفراد ذوي الإعاقة، ضمان الالتزامات من الحكومات والوكالات متعددة الأطراف، تعزيز قدرة المنظمات المعنية بالأفراد ذوي الإعاقة، إشراك القطاع الخاص، تعزيز ممارسات التنمية الشاملة، تعزيز جمع البيانات والمناصرة المستندة إلى الأدلة.

الخلفية التاريخية

تمت استضافة القمة العالمية الأولى في عام 2018 بالتعاون بين وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ( التي أصبحت الآن وزارة الخارجية والتنمية الدولية)، والحكومة الكينية، والتحالف الدولي للإعاقة (IDA) في لندن، وجذبت نحو 1.200 مندوب.

وعقدت القمة الثانية في عام 2022، افتراضيا بسبب جائحة كورونا العالمية التي كانت منتشرة حينئٍذ.

حيث استضافت النرويج وغانا القمة بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة في أوسلو، وشهدت القمة انضمام أكثر من 7 آلاف مشارك عن بعد من جميع أنحاء العالم، وهو ما يدل على وجود الترام قوي بدمج الأفراد ذوي الإعاقة.

لقد كانت أول قمتين نقطة تحول في حركة مناصرة ذوي الإعاقة، وهو ما أدى إلى التزامات وإجراءات مهمة من جانب الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني.

وقد أدت هذه المبادرات إلى تغييرات ملموسة على أرض الواقع، مثل اعتماد سياسات جديدة، وزيادة التمويل لبرامج دمج ذوي الإعاقة، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.