وطن – في تحول جديد ومقلق، عادت صفقة تيران وصنافير إلى دائرة الجدل بعد كشف تقارير صحفية عن سعي السعودية لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية على الجزيرتين، اللتين تنازلت عنهما مصر في 2016 تحت مبرر 'الإدارة السعودية التاريخية'. المعلومات التي نشرتها 'مدى مصر' كشفت عن عرض سعودي رسمي لواشنطن لإقامة قاعدة قرب مدخل خليج العقبة، في موقع استراتيجي يتحكم بمفاصل البحر الأحمر.

الغريب أن الحكومة المصرية لم تصدر أي موقف رسمي رغم حساسية الموضوع، فيما نقلت مصادر مطلعة من داخل القاهرة أن مصر 'ليست في موقف يسمح برفض المقترح السعودي'. ما أثار تساؤلات حادة حول فقدان القرار السيادي وتحول الأراضي المصرية السابقة إلى مناطق نفوذ أمريكية وخليجية.

الجزيرتان، اللتان شكلتا محورًا للعديد من النزاعات الجيوسياسية، باتتا اليوم جزءًا من تحالفات أمنية جديدة في المنطقة. الولايات المتحدة ترى فيهما نقطة انطلاق لمراقبة إيران وتأمين الملاحة في قناة السويس وضرب الحوثيين في اليمن، وكل ذلك تحت تمويل سعودي وصمت مصري.

ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالب أمريكية أخرى أكثر جرأة، كمنح سفنها حق المرور المجاني في قناة السويس، وتزايد الضغوط على القاهرة للانخراط العسكري في حرب اليمن، ما يشير إلى استراتيجية أوسع تستغل هشاشة الموقف المصري اقتصاديًا وسياسيًا.

صفقة تيران وصنافير لم تكن مجرد تنازل جغرافي، بل بوابة لتفاهمات تضع السيادة المصرية على طاولة المساومات الدولية. ومع استمرار هذا النهج، تُطرح الأسئلة: هل ما زالت مصر تتحكم في مفاتيح أمنها القومي؟ أم أن ثمن الدعم الخليجي أصبح يتجاوز الحدود؟