أكد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ضخ دماءً جديدة من الكفاءات القادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة في ظل المتغيرات الإقليمية، لافتًا إلى ضرورة أن تضع الحكومة في مقدمة أولوياتها تلبية تطلعات المواطنين بما يحقق أهداف خطط التنمية.

وأشار الكحيلي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الالتزام الكامل بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الواضحة والمحددة للحكومة بتشكيلها الجديد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تفرض التعامل بسرعة وكفاءة مع التحديات، وترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة بعد تعديلها مطالبة بوضع الملف الاقتصادي على رأس أولوياتها، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية. كما شدد على أهمية دعم الصناعة وتوطينها لزيادة الصادرات وتقليل الواردات، موضحًا أن مصر تمتلك بنية تحتية مؤهلة لجذب الاستثمارات ودعم النشاط الصناعي.

وأوضح أن توجيهات الرئيس تمثل خريطة طريق واضحة للعمل خلال المرحلة المقبلة، من خلال وضع خطة لكل وزارة تتضمن مستهدفات محددة وإجراءات تنفيذية وجداول زمنية وتمويلًا مناسبًا ومؤشرات لقياس الأداء، مع المتابعة والتقييم المستمر، إلى جانب مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات عملية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة أمام مسؤولية كبيرة لتنفيذ التكليفات الرئاسية بكفاءة وشفافية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويدعم مسار التنمية الشاملة.