خالد الربيش

رغم أصوات المدافع، وأزيز الطائرات الذي لا يهدأ على مدار الساعة، بسبب الحرب الدائرة حالياً بمنطقة الخليج العربي، مازالت المملكة تنفذ برامجها التنموية ومشاريعها العملاقة التي جاءت بها رؤية المملكة 2030، محققةً كل تطلعات المواطنين، بإيجاد وطن ثابت وراسخ، يتمتع باقتصاد قوي ومستدام، يضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة، وهو ما يتحقق على أرض الواقع، وبوتيرة سريعة، تعكس إصرار القيادة الرشيدة على صناعة مستقبل مزدهر، رغم التحديات الجيوسياسية والصحية والأمنية، التي عاني منها العالم بصفة عامة، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، خلال سنوات مضت، بداية من جائحة كورونا، والحرب على قطاع غزة، وصولاً إلى الحرب الأمريكية الإيرانية الحالية.

مؤشرات تطور الاقتصاد السعودي، رغم أنها كثيرة ومتنوعة، وحققت فيها المملكة مراكز متقدمة ونتائج أبهرت الجميع، إلا أن مؤشر الاستثمار الأجنبي، كان الركيزة الأساسية لرؤية المملكة، لمعرفة قدرتها على إيجاد اقتصاد قوي ومتناغم، يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار هدف الرؤية، بتنويع مصادر الدخل، ورفع التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبية، وضخها في شرايين الاقتصاد الوطني، في صورة مشاريع، تضمن استمرار التنمية، وتعزز جودة الحياة، وتوفر فرص العمل لأبناء الوطن.

وعندما تحقق المملكة قفزة تاريخية في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي (2025)، بلغ 32.6 مليار دولار، بنمو سنوي تجاوز 53 في المائة، مقارنة بالعام 2024، فهذا يعني أن المملكة باتت من أبرز الوجهات العالمية لرؤوس الأموال الأجنبية، ويعزز هذا المشهد، حصول السعودية على المركز الثالث عشر عالميًا بين أكبر الاقتصادات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، مقارنة بالمركز السابع عشر في العام السابق، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي، ونجاح مستهدفات الرؤية في بناء بيئة استثمارية تنافسية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات النوعية الداعمة للنمو المستدام.

تنامي حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة، يعكس مدى التحول الذي شهدته بيئة الاستثمار السعودية خلال سنوات الرؤية، ونجاحها في بناء منظومة استثمارية مثالية، ترتكز على سن تشريعات تعالج السلبيات، وتضمن الحقوق، وتعزيز الشفافية، وسرعة تنفيذ الإجراءات، إضافة إلى الاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية ذات الدخل الكبير، بين السياحة، والصناعة، والتقنيات، والطاقة، والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي وغيرها، وهو ما كان له دور كبير في دعم النمو الاقتصادي، ونقل التقنية، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل نوعية، تستوعب أبناء الوطن بمختلف تخصصاتهم وخبراتهم.