انطلقت في الاردن عمليات التعداد العام للسكان والمساكن بهدف رئيسي يتمثل في تحديث قاعدة البيانات الوطنية وتوفير ارقام دقيقة تخدم صانع القرار في تحسين جودة الخدمات العامة. واكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان هذه العملية تعد ركيزة اساسية للتخطيط المستقبلي للمدارس والمستشفيات وشبكات البنية التحتية والمياه والكهرباء. وبين ان البيانات المطلوبة تركز فقط على الجوانب الديموغرافية والاجتماعية بعيدا عن اي تفاصيل تتعلق بالدخل او الوضع المالي للاسر. واضاف فريحات ان التعداد يكتسب اهمية استثنائية كونه يأتي بعد مرور اكثر من عقد على اخر عملية احصائية شاملة مما يجعل تحديث المعلومات ضرورة ملحة للوقوف على المتغيرات السكانية. وشدد على ان عملية العد تشمل كل من يتواجد على الاراضي الاردنية بغض النظر عن جنسيته او وضعه القانوني موضحا ان الهدف تنظيم وتخطيطي بحت لضمان توزيع عادل ومدروس للموارد الوطنية.واوضح ان خصوصية المواطنين والمقيمين مصانة بالكامل حيث تخضع البيانات لسرية تامة ولا يتم تداولها لاغراض اخرى. وبين ان المعلومات التي يتم جمعها لا علاقة لها بتصحيح الاوضاع القانونية او قضايا العمل او الاقامة مؤكدا ان الكوادر العاملة في الميدان تعمل وفق معايير مهنية صارمة تضمن دقة النتائج وسلامة الاجراءات.مراحل تنفيذ التعداد السكاني وآلية العد الميدانيوبينت دائرة الاحصاءات العامة ان التعداد يمر بمراحل منظمة بدأت بالعد الذاتي عبر المنصات الرقمية المعتمدة لضمان سهولة الوصول للمواطنين. واكدت ان هذه المرحلة تتيح للاسر ادخال بياناتها بدقة عبر روابط الكترونية مخصصة تضمن سرعة المعالجة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والباحثين الميدانيين على حد سواء.واضافت ان العد الميداني سينطلق بمشاركة واسعة تضم نحو 12 الف باحث من كوادر دائرة الاحصاءات ومعلمي وزارة التربية والتعليم والكوادر البشرية المؤهلة. واوضحت ان هؤلاء الباحثين تم تدريبهم بشكل مكثف للقيام بزيارات ميدانية تغطي كافة محافظات المملكة لجمع البيانات المتبقية وضمان شمولية التغطية السكانية بدقة متناهية. واكدت ان العمل الميداني يستمر طوال شهر تشرين الاول لضمان الوصول الى كافة المناطق والاسر وتحديث السجلات الوطنية بشكل شامل. وشددت على ان نجاح هذا التعداد يعتمد بشكل اساسي على وعي المواطنين والمقيمين باهمية هذه الخطوة في رسم ملامح المستقبل الخدمي والتنموي في البلاد.