دعا وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جورجيتي إلى ضرورة تمسك بلاده بزمام السيطرة على مؤشرات المالية العامة وحجم الدين العام، متزامناً مع لجوء البنك المركزي الأوروبي مجدداً إلى رفع أسعار الفائدة بهدف كبح موجة التضخم المدفوعة بغلاء تكاليف الطاقة.

بين جورجيتي، خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الإيطالي، أن استمرار البنك المركزي الأوروبي في رفع الفائدة لمجابهة صعود الأسعار يسفر عملياً عن تضخم أعباء الاقتراض المفروضة على الأسر والشركات والخزينة العامة للدولة على حد سواء.

أكد الوزير أن تلك المعطيات تبرز بوضوح ضرورة إبقاء المديونية ضمن حدود آمنة وصون ثقة الأسواق المالية والمدخرين، بغية تمكين الحكومة من مواصلة الاقتراض بكفاءة واجتياز التحديات الراهنة بنجاح.

أقدم البنك المركزي الأوروبي في العاشر من سبتمبر الجاري على رفع معدلات الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس، ليبلغ سعر فائدة الإيداع مستوى 2.5% مسجلاً الزيادة الثانية من نوعها خلال العام الحالي، تزامناً مع بقاء مستويات التضخم أعلى النقطة المستهدفة للبنك البالغة 2% جراء استمرار ضغوط أسعار الطاقة.