قال سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه ان نجاح الدائرة من خلال مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بتحويل (٣٩) ألف حالة إلى اتفاقات رضائية دون اللجوء إلى القضاء، والوصول إلى الصلح في (٩٤٨٦) ألف حالة، أسهم في تعزيز ثقافة المصالحة، وإعادة الأمل لأسر كانت تواجه التحديات، بما يعزز من الامن المجتمعي وتماسك الأسرة الأردنية، مؤكدا ان دور المحاكم الشرعية لم يعد يقتصر على الفصل في الخصومات الأسرية عند وقوعها، أو في توثيق عقود الزواج والإقرارات، وإنما تعدى ذلك إلى دور وقائي واستباقي.

واضاف في لقاء ان دورات تأهيل المقبلين على الزواج تعد من البرامج الهامة التي تقيمها دائرة قاضي القضاة، بهدف تزويد المقبلين على الزواج بالمهارات الحياتية والمعارف الدينية والقانونية والنفسية التي تساعدهم على بناء أسر متماسكة وعلاقات زوجية ناجحة، مبينا انها الزامية للفئة العمرية دون سن الثامنة عشرة، في حال الحصول على الموافقة اللازمة على عقد الزواج، ضمن سياق الحماية لهذه الفئات، منوها انها اختيارية ومتاحة لجميع المقبلين على الزواج، ويمكن لأي مقبل أو مقبلة على الزواج أن يشارك فيها، إيمانا أن الزواج ليس مجرد عقد، بل هو مسؤولية وشراكة تتطلب الوعي والاعداد المسبق.

زواج القاصرات

واوضح سماحته ان عام ٢٠٢٤ شهد انخفاضا في عدد عقود زواج من بلغ سن السادسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة المسجلة في المحاكم الشرعية والتي تتم بموجب تعليمات وإجراءات خاصة ودراسات متخصصة للحالة استنادا لأحكام التشريعات النافذة، حيث سجلت الأرقام انخفاضا في عام ٢٠٢٤ عن العام 2023 وبلغ عدد الحالات الكلي (٥٠٣٣) حالة للعام الماضي، لافتا ان عدد من يحملن الجنسية الأردنية من إجمالي تلك الحالات كان ما مجموعه (٣٦٤٥) حالة وبنسبة ٧٢٪، في حين بقية الحالات كانت من جنسيات مختلفة كان في مقدمتها حملة الجنسية السورية.

وشدد سماحته على ان الانخفاض الدريجي الحاصل في زواج هذه الفئة العمرية خلال السنوات الماضية جاء نتيجة الجهود التوعوية والتشريعية والتعليمات الناظمة لإعطاء الإذن بالزواج، مؤكدا أن المحكمة الشرعية لا تمنح الاذن إلا ضمن ضوابط صارمة تراعي مصلحة هذه الفئة وتحقق المصلحة الفضلى لها، حيث تراجعت نسب زواج هذه الفئة من ١٨٪ في عام ٢٠١٧ إلى نحو ٨٪ في ٢٠٢٤.

صندوق تسليف النفقة

وفي رده على سؤال حول عدد السيدات اللواتي استفدن من صندوق تسليف النفقة، اوضح الربطه ان صندوق تسليف النفقة قدم خدماته لأكثر من (٢٦٦٣) مستفيدة، بقيمة إجمالية بلغت (٢.٣٤) مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بـنسبة (١٢٪) عن عام ٢٠٢٣، لافتا الى ان الصندوق يعتبر ذراعا اجتماعية فاعلة، تحمي الفئات الأشد ضعفا من الأطفال والنساء وكبار السن، وتجسد الرعاية والحماية الاجتماعية، ونظرا لأن قطاعا من المحكوم لهن يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة، إما بسبب غياب المحكوم عليه أو بسبب عدم وجود أموال له يمكن التنفيذ عليها، أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة الواجبة عليه، فيتولى الصندوق وفق إجراءات مبسطة التسليف حسب تعليمات التسليف المعمول بها في الصندوق، ثم يتولى الصندوق التحصيل من المحكوم عليه، ولهذه الغاية أطلق الصندوق رابطا إلكترونيا خاصا بتقديم وتسجيل طلب تسليف النفقة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، بحيث يستطيع أي طالب للخدمة الدخول للرابط وتقديم طلب التسليف دون الحاجة لمراجعة الصندوق.

ونوه سماحته الى انه وفي ضوء ارتفاع مبالغ التسليف بنسبة ١٢٪ عام ٢٠٢٤، فإن صندوق تسليف النفقة يتابع عن كثب التغيرات في حجم الطلب على خدماته، ويحرص على مواءمة التزاماته مع الإمكانيات المالية المتاحة، وتشير التقديرات الحالية إلى أن المبالغ المرصودة ما زالت ضمن النطاق القادر على استيعاب هذه الزيادة، مع الأخذ بعين الاعتبار إدارة الموارد بكفاءة وفعالية، ومع ذلك، فإن الصندوق يتبنى سياسة استباقية لضمان الاستدامة، ويعمل على تنويع مصادر التمويل، من خلال تعزيز التحصيلات، والتوسع في الشراكات مع الجهات الداعمة، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والرقمنة، بما يضمن قدرة الصندوق على الاستجابة لأي زيادات مستقبلية في الطلب دون التأثير على جودة الخدمة او انتظام الصرف، مؤكدا على أهمية تكامل الأدوار الوطنية في دعم الفئات الاشد حاجة، وداعيا إلى تعزيز روح التضامن المجتمعي والمؤسسي في القطاعين العام والخاص لتطوير آليات تمويل مستدامة تواكب الأثر المتنامي لدور الصندوق ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

المحاكم الشرعية في القدس

واوضح سماحته ان دائرة قاضي القضاة في اطار الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف تتولى الاشراف الكامل والمباشر على المحاكم الشرعية الابتدائية والاستئنافية في المدينة المقدسة، والتي تتبع القضاء الشرعي الاردني في كل شؤونها القضائية والإدارية والتنظيمية، مبينا ان هذا الإشراف والدعم يأتي تجسيدا للوصاية الهاشمية التي يضطلع بها جلالة الملك عبد الله الثاني للحفاظ على إسلامية وعروبة القدس الشريف.

واضاف ان الدائرة تعمل وفق التوجيهات الملكية السامية، على دعم المحاكم الشرعية في القدس الشريف وتأمين متطلباتها وتوفير الكوادر المؤهلة وتطوير أدائها، لتبقى هذه المحاكم نقطة ركن في الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية في المدينة المقدسة، كما تضطلع هذه المحاكم بتنفيذ مكرمة جلالته في تسهيل إجراءات إصدار وتجديد جوازات سفر المقدسيين، تخفيفا عنهم وتسهيلا لإجراءاتهم، وذلك في سياق دعم صمودهم وتثبيتهم في أرضهم المقدسة.

الرأي - إيمان النجار