أصدرت الأمم المتحدة أوامر لأكثر من 60 من مكاتبها ووكالاتها وعملياتها بتقديم مقترحات بحلول منتصف يونيو المقبل لتخفيض 20 % من موظفيها، في إطار 'جهد إصلاحي كبير لتعزيز العمليات في مواجهة أزمة تمويل حرجة'.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في تصريحات: 'إنّ التخفيضات تؤثر على نحو 14 ألف وظيفة تغطيها الميزانية العادية، أو نحو 2800 وظيفة'، لافتًا إلى أن هذه التخفيضات تشمل الموظفين في المكاتب السياسية والإنسانية للأمم المتحدة ووكالاتها التي تساعد اللاجئين وتتعامل مع التجارة الدولية والبيئة والمدن.

ونوّه إلى أنّ وكالة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مدرجة على القائمة، فضلًا عن أعضاء البعثات الأممية لحفظ السلام في مختلف أنحاء العالم.

وفي السياق ذاته، أوضح المراقب في الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان في مذكرة إلى الوكالات المتضررة أن تخفيضات الموظفين هي جزء من هدف الأمين العام أنطونيو غوتيريش لتحقيق تخفيض بين 15% و20% في ميزانية الأمم المتحدة الحالية البالغة 3.72 مليار دولار.

وتقول الأمم المتحدة ووكالاتها إنها تواجه منذ سنوات نقصًا في التمويل جراء خفض العديد من الدول الأعضاء مساهماتها، ما انعكس على تمويل المنظمة الدولية للعديد من المشاريع والبرامج الإغاثية والتنموية.